تحدث الإمبراطور ناروهيتو عن تقلص وشيخوخة أفراد العائلة المالكة في اليابان، حيث وصل السياسيون في البلاد إلى طريق مسدود بشأن مقترحات لإنقاذ العائلة الإمبراطورية من الانقراض. وعشية زيارة إلى بريطانيا مع زوجته الإمبراطورة ماساكو، تجنب ناروهيتو (64 عاماً) السؤال السياسي الحساس حول كيفية إصلاح النظام الملكي الذي يدير وراثة العرش، لكنه قدم اعترافاً نادراً بالمشكلة الوجودية التي تواجه أقدم ملكية في العالم.

وقال يوم الأربعاء، إن «عدد الأعضاء الذكور في العائلة الإمبراطورية آخذ في التناقص، وهم يتقدمون في السن، بينما تترك الإناث العائلة الإمبراطورية عند الزواج». وأضاف «بسبب هذه العوامل، فإن عدد أفراد العائلة الإمبراطورية الذين يمكنهم تولي واجبات عامة آخذ في التناقص مقارنة بما كان عليه من قبل، وهذه مشكلة تتعلق بمستقبل العائلة الإمبراطورية، لكنني أود الامتناع عن التعليق على الأمور المتعلقة بالنظام [القانوني]».

وفي هذا الشهر، تخلت الأحزاب الحاكمة والمعارضة في اليابان عن المناقشات حول كيفية التعامل مع المشكلة. وبموجب قانون العائلة الإمبراطورية الحالي، لا يمكن إلا لطفل ذكر ينحدر من إمبراطور ذكر أن يتولى العرش، ولكن بغض النظر عن الإمبراطور الفخري أكيهيتو، الذي تنازل عن العرش في عام 2019، فإن أفراد عائلة ناروهيتو الـ16 لديهم أربعة أفراد ذكور فقط.

وأنجبت ماساكو (60 عاماً) الأميرة أيكو، طفلتهما الوحيدة، في عام 2001، بعد علاج الخصوبة. والوريث المباشر للإمبراطور هو شقيقه الأصغر، ولي العهد الأمير فوميهيتو (58 عاماً)، وله ابن وهو هيساهيتو، البالغ من العمر 17 عاماً. والعضو الذكر الوحيد الآخر في الأسرة هو عم ناروهيتو، الأمير هيتاشي، البالغ من العمر 88 عاماً.

ومن بين 17 عضواً في العائلة الإمبراطورية، ثمانية - بمن في ذلك الأميرة يوريكو التي احتفلت بعيد ميلادها الـ101 قبل أسبوعين - تزيد أعمارهم على 60 عاماً. وبصرف النظر عن نفاد الورثة، هناك نقص في أفراد العائلة المالكة الشباب المناسبين لأداء واجبات مثل استقبال كبار الشخصيات، وزيارة المدارس والمستشفيات، والمشاركة في الاحتفالات التقليدية.

ويتلخص الحل الأكثر وضوحاً، والذي أيده 90% من عامة الناس في استطلاع للرأي أجري أخيراً، في تغيير القانون للسماح للمرأة بتولي العرش باعتبارها الإمبراطورة الحاكمة. ويعارض مثل هذا التغيير بشدة الأعضاء المحافظون في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.

وفي الشهر الماضي، بدأ الحزب الديمقراطي الليبرالي وأحزاب المعارضة مناقشة التوصيات التي قدمتها لجنة من الخبراء، والتي لا تشمل خلافة النساء. وبدلاً من ذلك، يقترحون السماح للأميرات بالبقاء داخل العائلة بعد الزواج، وتمكين الأعضاء الحاليين في العائلة الإمبراطورية من تبني أحفاد فروعها السابقة، التي فقدت وضعها الملكي بعد الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، يصر الحزب الليبرالي الديمقراطي على أن أبناء الأميرات لا يحق لهم أن يتقلدوا منصب الإمبراطور، وبالتالي فإن هذا الإجراء من شأنه أن يزيد عدد أفراد العائلة المالكة، ولكن ليس عدد الورثة. ويريد الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض أن يؤخذ هذا الأمر في الحسبان، ومن هنا وصل الجمود السياسي. وبعد هزيمة اليابان الكارثية في الحرب العالمية الثانية، التي خاضتها باسم الإمبراطور هيروهيتو، جد ناروهيتو، تجنب أباطرة ما بعد الحرب بشكل صارم أي خطاب سياسي، وبالتالي الإحجام عن المشاركة في النقاش حول تغيير القانون.

90% أيّدوا في استطلاع رأي أجري أخيراً، تغيير القانون للسماح للمرأة بتولي العرش باعتبارها الإمبراطورة الحاكمة.