تحرص حكومة أم القيوين على بذل جهود مكثفة لترسيخ الاستدامة البيئية، بالمحافظة على الموارد الطبيعية، وترجمت حرصها بإطلاق المبادرات المساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي الذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

عملت الإمارة على تبني وتنفيذ المبادرات المساهمة في الحفاظ على البيئة، التي كان من أهمها استراتيجية «أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام»، التي تضع أسساً واضحة للنمو المستقبلي للإمارة، وهي استراتيجية تنموية تحويلية متكاملة للإمارة قوامها استشراف الفرص الاقتصادية الواعدة بما يواكب الاتجاهات العالمية، فهي تستهدف رفع نسبة حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بحيث لا تقل نسبة مساهمته عن 40%، عن طريق التركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية البحرية، كالنقل البحري والسياحة البيئية والكربون الأزرق والثروة السمكية المستدامة والمناطق الصناعية المستدامة والمحايدة مناخياً.

وأطلقت حكومة أم القيوين، على هامش أعمال مؤتمر «COP28»، مبادرة لتطوير مجموعة من المبادئ التوجيهية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، وجمعية الإمارات للطبيعة، والصندوق العالمي للطبيعة، لتشمل المبادرة قطاعات رئيسية تعمل على تحفيز القطاع الخاص، باتباع الممارسات المستدامة، مثل السياحة والترفيه والبيئة العمرانية، والأغذية البحرية.

وفي إطار المحافظة على البيئة من أخطار التلوث البلاستيكي، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخطأ، وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها، أصدر المجلس التنفيذي، في يناير 2024، قراراً بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الإمارة، الذي يلزم خفض إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وتوفر البدائل المناسبة المستدامة والمتعددة الاستخدام في جميع مَحالّ التسوق، والتجزئة ومنافذ البيع بشكل مستمر.

وتنوعت المبادرات المعنية بالبيئة في عام الاستدامة 2023، لتتواصل عام 2024 في إطار تمديد مبادرة «عام الاستدامة»/ لتعزز جودة الحياة في الإمارة، حيث نفذت دائرة بلدية أم القيوين، عدداً من المبادرات والحملات المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تأتي تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لحكومة أم القيوين، في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، لبناء أفضل الممارسات في الاستدامة بشكل فعال، لتشمل توقيع اتفاقات لرفع كفاءة الخدمات الزراعية، وتعزيز جودة الحياة، عبر صيانة المسطّحات الخضراء، إلى جانب إطلاق مبادرة تشجير المناطق الصناعية، تحديداً منطقة أم الثعوب، حيث وزعت شتلات أشجار الغاف على نحو 150 مصنعاً، بهدف تعزيز مبادئ الاستدامة في الزراعة والحفاظ على البيئة الصحية، والمظهر الحضاري العام للإمارة، فضلاً عن تفعيل أسبوع التشجير الوطني «معاً لنزرع الإمارات» الذي نفّذ في فبراير الماضي، ونفّذت خلاله مبادرات خاصة بالبيئة، وأهمها توزيع شتلات زراعية مجانية على قاطني الإمارة، وحملات توعية وبرامج تعليمية في المدارس والجامعات، عن أهمية الحفاظ على البيئة، وإطلاق مبادرات مجتمعية تدعم الممارسات البيئية المستدامة، وتهدف إلى بيئة صحية ونمط حياة مستدامة للجميع.

وانطلاقاً من أهميه الابتكار ودوره في تحقيق الاستدامة، شهد شهر الابتكار في أم القيوين، تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة من الجهات والمؤسسات الحكومية، تبرز أهمية الابتكار ودوره في تعزيز الاستدامة، شملت إقامة المعارض، والورش والمحاضرات التثقيفية.

وتنوعت المبادرات المجتمعية التي نفذت، منها التي أضاءت على الارتباط بين الفن والبيئة، بإقامة «مهرجان أم القيوين للفنون» في فبراير الماضي الذي دمج الفن والثقافة البيئية، بعرض أعمال 25 فناناً محلياً، قدموا مزيجاً فريداً من التراث الثقافي، مع سلسلة من الأنشطة التفاعلية التي أسهمت في نشر الوعي والحثّ على المشاركة في الفعاليات البيئية.

وتواصل المؤسسات المختلفة في أم القيوين، في النصف الثاني من العام الحالي تنفيذ المبادرات التي تضيء على أهمية حماية البيئة وعام الاستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، سعياً إلى تحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين التنمية الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

مبادرات مجتمعية

من المبادرات المجتمعية التي شهدت تفاعلاً كبيراً وعملت على تعزيز ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية، «تخضير عالمنا» التي نفذها «مول أم القيوين»، أخيراً، تعزيزاً لثقافة الإشراف البيئي، لتشمل زراعة 1000 شتلة في مختلف مدارس الإمارة، إلى جانب إقامة معرض «الحرف اليدوية» المستوحاة من مبادئ الاستدامة في مقر المول، ومعرض «الاختراعات في الطاقة النظيفة» من المنتجات الصديقة للبيئة.
(وام)