أفاد «اتحاد الإمارات للتأمين» بأن أسعار وثائق التأمين، سواء للسيارات العادية أو الكهربائية، تعد منخفضة، في وقت تبيع فيه بعض الشركات بأقل من الحد الأدنى المسموح به.

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من متعاملين بشأن رفع شركات تأمين الأسعار أخيراً، لاسيما للسيارات الكهربائية.

وتفصيلاً، قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، إن «(الخطر) في السيارات العادية مثل نظيره في السيارات الكهربائية، لذا لا يوجد فارق بالنسبة للشركات في تأمين كل منهما، ويمكن أن تصل الحوادث في كلتيهما إلى حد الخسارة الكلية، والشركات عليها أن تلتزم بالتعويض».

وأضاف حمادة: «الإشكالية أن الأسعار في السوق متدنية، وبعض الشركات تبيع دون الحد الأدنى المسموح به من قبل الجهات الرقابية»، موضحاً أن المصرف المركزي وضع حدوداً دنيا وقصوى لسعر وثائق التأمين بعد دراسات اكتوارية فنية حقيقية تأخذ في الاعتبار أسعار السوق والخسائر وعدد الحوادث، وتم وضع السعر متضمناً هامش ربح معقولاً للشركات.

وتابع: «يوجد تنافس كبير بين الشركات أدى إلى تدني الأسعار بشكل كبير، سواء الكهربائية أو العادية، ما جعل البعض يبيع بالحد الأدنى، والبعض الآخر نزل عن الحد الأدنى، وهناك فئة ثالثة تتحايل باستخدام نسب العمولات التي تمنحها للوسطاء عن طريق رفعها وتبيع في الوقت نفسه بأسعار رخيصة جداً، مقابل الحصول على حصة من السوق أو سيولة أو غيرها، وكل ذلك انعكس على النتائج المالية لهذه الشركات»، مؤكداً أن هذه الممارسات بشكل عام تؤثر على قطاع التأمين بالدولة وعلى الشركات الملتزمة بالأنظمة والقوانين.

وتابع حمادة: «من كان يبيع بالحد الأدنى ودونه من الشركات بدأ تحت ضغط الخسائر برفع الأسعار لتصبح ضمن الحدود المقررة من قبل المصرف المركزي، وبما يضمن تغطية مناسبة عند وقوع الحوادث وعدم التأخر في التصليح، وينطبق ذلك على أنواع السيارات كافة، سواء الكهربائية أو العادية»، منوهاً إلى أن الظروف المناخية أيضاً فرضت إعادة نظر في آلية تسعير الوثائق لدى بعض الشركات التي اعتادت أن تبيع بسعر منخفض، وهذا أيضاً لمصلحة إعادة ضبط السوق.

وأضاف: «لاتزال السيارات الكهربائية ضمن الأسعار المتدنية مقارنة بالأسواق العالمية، خصوصاً أن أي حادث يصيب البطارية يعتبر خسارة كلية، لذا من المهم أن تتم دراسة وضع السوق بشكل متوازن في ما يخص تأمين السيارات الكهربائية، وبما يضمن مصالح المؤمَّن لهم والشركات في الوقت نفسه».