أكدت دولة الإمارات حرصها على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم ومغذٍ لجميع أفراد المجتمع في جميع الظروف والأوقات.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في اجتماع مجموعة العمل الخليجية لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) الذي استضافته العاصمة القطرية، الدوحة، بحضور ممثلين عن هيئة التقييس الخليجية والمنظمات المؤازرة كالجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية إضافة إلى مجموعة من الخبراء من الجهات العلمية الدولية ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء.

وترأست وفد الدولة، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، موزة سهيل المهيري، واستعرض الوفد التجارب الناجحة والمبادرات الداعمة لقضايا سلامة الغذاء مثل التشريعات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لصناعة الأغذية والمشروبات وتعزيز سلامة الأغذية، والتعامل مع القضايا الناشئة ذات العلاقة بالغذاء والتغذية.

وأكدت موزة المهيري أهمية تعزيز التعاون بين الأشقاء في دول الخليج العربية في مختلف القضايا ذات العلاقة بسلامة الغذاء، حيث يسهم الاجتماع في رفع مستوى سلامة الغذاء في المنطقة، وتحسين صحة المواطنين الخليجيين.

وقدمت عرضاً حول «تطوير مواصفة دولية لحليب النوق» تضمن مقترح تطوير مواصفة دولية لحليب النوق الذي وافقت عليه لجنة الدستور الغذائي لإقليم الشرق الأدنى، كما تضمن العرض ما قامت به دولة الإمارات على المستوى الوطني بتشكيل فني لتطوير مواصفة حليب النوق وإعداد وثيقة بذلك.

وأشارت إلى إعلان الأمم المتحدة سنة 2024 «السنة الدولية للإبليات»، وهي فرصة جيدة لدعم التوجه، كون الإبل تُعدُّ عنصراً أساسياً لمعيشة وغذاء الملايين من الأسر في أكثر من 90 بلداً بالعالم وأهمها المنطقة العربية.

واختتمت العرض بالإعلان عن عزم دولة الإمارات عقد ملتقى دولي لدعم وتطوير حليب النوق في شهر سبتمبر من العام الحالي 2024، يهدف إلى إبراز مزايا وأهمية تنظيم إنتاج وتوصيف وتداول حليب النوق من أجل دعم الجهود الحالية في وضع مواصفة دولية لحليب النوق ضمن مظلة هيئة الدستور الغذائي.

وأكدت أن سلامة الغذاء تمثل إحدى أهم الركائز الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية للإنتاج الزراعي والغذائي بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو مجتمع أكثر رفاهية وسعادة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية الإماراتية للدستور الغذائي تم تشكيلها في عام 2020 لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، حيث تهدف الدولة من خلال استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى أن تكون دولة الإمارات في صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.