أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لدائرة المالية في حكومة دبي، عن تحقيق وفر بلغ 54 مليون درهم لصالح الحكومة في عام 2023، ليصل حجم الوفر التراكمي الذي حققه المركز لحكومة دبي منذ تأسيسه في عام 2008، إلى 622 مليون درهم.

وأشاد المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، بالإنجاز الذي حققه مركز الخدمات المساندة، مؤكدًا حرص المركز على المضيّ في مسيرة الريادة والتميّز، مستنيرًا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والاستراتيجيات الحكومية ذات الصلة.
وأضاف: "نوجه القائمين على مركز الخدمات المساندة إلى الحفاظ على نموذج العمل المبتكر الذي يقوم عليه المركز والذي يعد نموذجا متفرّدا على مستوى الدولة وسبّاقا على الصعيد الإقليمي، كما نعرب عن شكرنا لجميع العاملين في المركز على الأداء الرفيع والإنجازات الملموسة التي يحققونها عاما بعد عام".
وقال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في دائرة المالية، حامد عبدالغفور العوضي: "يقدّم مركز الخدمات المساندة، خدمات شؤون الموظفين والرواتب والشؤون المالية والحسابات والمشتريات، للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في حكومة دبي، بالاعتماد على استراتيجية استشرافية ومنهجية متقدمة"، مشددًا على أن المركز مستمر في اتخاذ خطوات تساعد في تعزيز الثقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى الجهات، وهو ما يساهم في توسيع أصداء السمعة الطيبة التي يتمتع بها المركز في الأوساط الحكومية.
من ناحيته، قال مدير مركز الخدمات المساندة بحكومة دبي، مبارك أحمد الشامسي، إن "الوفر الإجمالي الذي حققه المركز لحكومة دبي بلغ 622 مليون درهم على مدى السنوات الست عشرة الماضية"، مشيرا إلى أن الوفر المسجل للحكومة في العام الماضي وحده، والبالغ 54 مليون درهم، يمثل زيادة قدرها 11% عن عام 2022.
وأضاف: "يدير مركز الخدمات المساندة موازنة تزيد على 600 مليون درهم لصالح الجهات التي يخدمها، وقد وصلت إيرادات المركز لعام 2023 إلى 9 ملايين درهم، فيما ارتفع عدد الجهات الحكومية التي يخدمها المركز بنهاية ذلك العام إلى 28 جهة بزيادة قدرها 12% عن 2022. وجاءت الإيرادات نظير الخدمات المقدمة إلى الجهات الحكومية المستفيدة.
وأكّد الشامسي استمرار نجاح المركز في سعيه إلى ترسيخ منهجية الإنفاق الرشيد للمال العام من خلال الاهتمام بعمليات شؤون الموظفين والرواتب والمشتريات والشؤون المالية نيابة عن الجهات المتعاملة وإتاحة مجال أوسع أمامها للتركيز على أعمالها الرئيسة وتطويرها وتحسين أداء العمليات لديها.