ثبتت وكالة «فيتش»، التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند مستوى قوي للغاية «AA-» بنظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف «AA-» مستوى الدين العام الموحد المعتدل لدولة الإمارات، وصافي مركز الأصول الخارجية القوي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي هذا التقييم الإيجابي نتيجة لعوامل عدة، حيث ذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن الإمارات تتمتع بتمويل حكومي جيد وصافي أصول كبيرة. ومن المتوقع أيضا أن تستمر الحكومة في تحقيق فوائض في الميزانية، خاصة مع الأداء المالي القوي لإمارة أبوظبي. إضافة إلى ذلك، تعتمد الحكومة نفسها بشكل أقل على الديون لتمويل إنفاقها.
وينطبق التصنيف «AA-» على أداء الحكومة الاتحادية أيضا، حيث قيمت «فيتش» الجدارة الائتمانية للحكومة استناداً إلى الوضع المالي الموحد للإمارات، كما هو متبع في الكيانات الاتحادية، فضلاً عن الوضع المالي المستقل والوضع المؤسسي للحكومة الاتحادية. ومن المتوقع أن تحقق الميزانية الموحدة فائضا في عام 2024 بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي بعد 7.8% في عام 2023، مع وجود فوائض في امارتي أبوظبي ودبي (AA/مستقر).
وقالت الوكالة إنها متفائلة بشأن مستقبل دولة الإمارات، لأن الاحتياطيات المالية القوية للبلاد، والجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، والدعم المستمر، كلها عوامل تساهم في خلق توقعات إيجابية.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر التعادل المالي للنفط في دولة الإمارات 64 دولارا أميركيا للبرميل في الفترة (2024-2026). وسيبلغ الفائض الموحد 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و2.6% في عام 2026.
وقال التقرير إن حكومة الإمارات تتخذ خطوات لمعالجة اعتمادها على النفط. وهناك جهود جارية لتطوير قطاعات أخرى من الاقتصاد، مثل السياحة والتكنولوجيا. وتقوم الحكومة أيضا بتطوير سوق سندات بالعملة المحلية.
وأكد أن التصنيف الائتماني لدولة الإمارات قوي وأنها تواصل جهودها لتنويع الاقتصاد ومعالجة نقاط الضعف لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.