كثف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بصفته السلطة المختصة بتنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، الحملات التفتيشية على قطاع زيت الغاز (الديزل) على مستوى الإمارة، حيث باشر فريق التفتيش الميداني المشترك الدائم، عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على القطاع، بالتعاون مع جهات عدة، منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، في بيان صحافي أمس، أن «المجلس يعمل على تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول مادة الديزل من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة». وأكد أن «الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المجلس في قطاع زيت الغاز (الديزل) تهدف إلى تنظيم التداول ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تضر سلامة القطاع والبيئة». من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة رئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي، أحمد بطي المحيربي، إن «الغاية من الحملات التفتيشية بالتعاون مع فريق التفتيش الميداني، هي مكافحة الممارسات المخالفة ومنها تداول مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات الإماراتية المعتمدة، وبيع وتوزيع الديزل في أماكن غير مصرح لها، تشكل خطورة على الأمن والسلامة العامة، وتلويث البيئة والتربة والمياه الجوفية من تسربات الديزل، وتخزين الديزل عبر وسائل وخزانات غير مصرحة وغير صالحة للاستخدام، واستخدام وسائل نقل غير مصرحة وغير مؤهلة لتداول وتوزيع الديزل». من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة، برهان الهاشمي، أن «الحملات تسهم في التأكد من امتثال ممارسات التداول والتوزيع في قطاعات المواد البترولية لقرارات المجلس، وضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتنظيم تداول المواد البترولية في دبي».