دبي: محمد ياسين

أيدت محكمة الاستئناف بدبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بسجن آسيوي 3 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة، لإدانته بطعن مدير محل.

دارت أحداث القضية في مايو 2022، حين تقدم صاحب محل للتسلية في «مجمع دبي للاستثمار» ببلاغ يفيد بتعرض مدير المحل للطعن من أحد الزبائن، وأفاد المبلغ بأنه رأى المتهم يفر ممسكاً بيده سكيناً ملطخاً بالدماء.

وتابع بأن حارس الأمن حاول الإمساك به، إلا أن الأخير حاول طعنه وهرب من المكان، لكن عدداً من الزبائن أمسكوا به وتحفظوا عليه، في موقف المركبات المقابل مكان الجريمة. وسلّموه للشرطة، فيما وصلت إلى المكان مركبة إسعاف نقلت المجني عليه إلى المستشفى، حيث كان يعاني طعنتين في الرقبة والبطن.

وأفاد المجني عليه، في التحقيقات، بأنه اكتشف أن المتهم يستخدم برنامجاً إلكترونياً يستخدمه في الاحتيال وزيادة عدد النقاط التي يجمعها من أجهزة التسلية الإلكترونية، ومن ثم يحولها إلى أموال يتسلّمها من المحل. فواجهه المحققون باحتياله وما سجلته كاميرات المراقبة.

وأضاف أنه أخبر المتهم بأنه سيبلغ الشرطة، ففوجئ به يخرج سكيناً من جيبه، ويطعنه في رقبته وبطنه، ويفرّ، حيث تدخل عدد من زملائه في محاولة وقف نزف الدماء وإبلاغ الشرطة وطلب الإسعاف.

وقال حارس المكان في التحقيقات إن المتهم حاول طعنه بسكين كانت معه، فور خروجه من غرفة مدير المحل «المجني عليه»، فلاحقه بمساعدة عدد من المارة وزبائن المحل، وأمسكوا به وسلموه للشرطة.

وأنكر المتهم في تحقيقات الشرطة نيته قتل المجني عليه، وأنه اعتدى عليه ليتمكن من الفرار، خوفاً من القبض عليه ومعاقبته بالسجن، بعد اكتشاف احتياله، فأحالته إلى النيابة العامة بدبي، ومنها إلى المحكمة التي قضت بحكمها المتقدم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.