وعدت حكومة ويلز بفرض حظر على كذب السياسيين قبل الانتخابات المقبلة عام 2026. وتعهد المستشار العام للحكومة ميك أنطونيو يوم الثلاثاء الماضي بإصدار تشريع في خطوة جنبت الحكومة هزيمة محرجة في البرلمان الويلزي، بعد مناقشات مستفيضة اعتبرت القانون "يقوض النقاش السياسي" وفقا لمعارضي المشروع.

وقال أنطونيو بأن القانون سوف يحرم السياسيين والمرشحين للبرلمان  المدانين بالخداع المتعمد من عضويته، وفق ما نقلته محطة بي بي سي ويلز.

وقال زعيم بلايد كيمرو السابق آدم برايس إن ما تم الإعلان عنه كان "تاريخيًا حقًا". بعدما تعاون حزبان على الأقل في شهر مايو السابق على تعديل قانون بشأن سير الانتخابات، والذي يدرسه مجلس الشيوخ حالياً، لإدخال جريمة جديدة للخداع في السياسة وكان ذلك على الرغم من معارضة الحكومة الويلزية.

وحذر المعارضون للتشريع في رسالة إلى أعضاء المجلس من أن ذلك يمثل "خطرًا جديًا يتمثل في خنق النقاش السياسي وتقويض التدقيق الفعال للحكومة".

وكان القانون، لو تم إقراره حينها، يمنح السياسيين والمرشحين مهلة 14 يوما لسحب التصريح الكاذب، وإذا تمت محاكمتهم من خلال المحاكم، يتم منعهم من أن يكونوا نوابا لمدة أربع سنوات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القانون المقترح سيجعل الكذب جريمة جنائية أم عقوبة مدنية، ولكن أنطونيو أخبر مجلس الشيوخ: "ستقدم حكومة ويلز تشريعًا قبل عام 2026 لاستبعاد الأعضاء والمرشحين المدانين بارتكاب خداع متعمد، من خلال عملية قضائية مستقلة". وقال إنها "مسألة تمس قلب الجميع".

وسيجعل القانون ويلز أول دولة تحظر الكذب السياسي وفقا لمناصري المشروع. وقال بيتر فوكس عضو حزب المحافظين الويلزي "من الضروري جدًا أن نحاول إعادة بناء الثقة التي تضاءلت في مهنتنا، لأنها أساسية جدًا للديمقراطية التي نثق بها ".

من جهتها تساءلت دودز، زعيمة الحزب الديمقراطي الليبرالي الويلزي، "لماذا يزدهر الكذب في السياسة؟" وأجابت " لأننا نستطيع الإفلات من العقاب. يمكن أن ينتشر الخداع بين السياسيين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أننا لا نواجه أي تداعيات حقيقية".