أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بتأييد حكم ألزم شخصاً أن يؤدي لسيدة 1,365,515 درهماً استولى عليها، دون وجه حق أو مسوغ قانوني.

وتعود حيثيات القضية إلى أن المدعى عليه كان يعمل موظفاً لدى السيدة، وترقى إلى درجة أعلى. وأثناء ذلك صرف أجور عمالة خارجية، من مبالغ العهدة النثرية لآخر على مدى عشرة أشهر، من دون وجه حق أو مسوغ قانوني، الأمر الذي دفع بالسيدة لإقامة الدعوى.

وكانت القضية قد تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة، حيث أوقفت تعليقاً، لحين صدور حكم في الاستئناف العمالي، وعجّلت المدعية الدعوى من الوقف، ثم قدمت طلب إدخال خصم جديد في الدعوى (المستأنف)، ووقفت الدعوى تعليقاً مجدداً لحين صدور حكم جزائي نهائي.

وعقب ذلك عجّلت الدعوى من الوقف، وقدمت المدعية مجدداً طلباتها. وتمثلت في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه والخصم المدخل بالتضامن والتكافل أن يؤديا للمدعية 1,365,515 درهماً وقيمة المبلغ 1,329,591 درهماً التي ثبت بالحكم الجزائي أن ذمتهما مشغولة به، وتعويضات المدعية عن الأضرار، وشمول الحكم بالفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام مع النفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المدعى عليه والخصم المدخل بالتضامن والتكافل بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وصدر الحكم المستأنف الذي قضى منطوقه بإلزام المدعى عليه والخصم المدخل تضامناً أن يؤديا للمدعية1,329,591 درهماً، وإلزام المدعى عليه والخصم المدخل تضامناً أن يؤديا للمدعية 50 ألف درهم تعويضاً، والمدعى عليه والخصم المدخل تضامناً بالرسوم والمصاريف، وبدلت محكمة الاستئناف مبلغ التعويض إلى 30 ألف درهم، بدلاً من 50 ألف درهم.