أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إطلاق الدورة الأولى من برنامج «إعداد الكفاءات الإفتائية الوطنية»، الذي يستهدف استقطاب وإعداد كفاءات إفتائية وطنية، تتسم بالخطاب الديني المعتدل، داعياً المواطنين الشباب من ذوي الكفاءة في العلوم الشرعية وخريجي الجامعات الوطنية، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التسجيل في البرنامج التأهيلي على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

وأوضح المجلس الذي يضم عدداً كبيراً من المختصين والباحثين الشرعيين، أن برنامج الإعداد يستمر تسعة أشهر، يكتسب خلالها المتدربون المواطنون أهم المهارات اللازمة لممارسة الإفتاء الشرعي، كما يقدّم البرنامج للمنتسبين المعرفة الإفتائية والتطبيقية بصورة حضارية، لافتاً إلى وجود ثلاثة مميزات للكوادر المواطنة التي سيتم قبولها بالبرنامج التأهيلي، الأولى الحصول على مكافآت مالية شهرية طوال مدة البرنامج (9 أشهر)، والثانية أولوية الحصول على الوظائف الشاغرة لدى المجلس، والثالثة الاستعانة بالكفاءات المتميّزة واستثمار مهاراتها في الفعّاليات الرسمية والمبادرات والأنشطة التي ينظمها المجلس.

وحدّد المجلس ستة معايير أو شروط للمشاركة في برنامج إعداد الكفاءات الإفتائية الوطنية، تشمل أن يكون المتقدّم من مواطني دولة الإمارات، وألّا يكون موظفاً لدى أي جهة، وأن يكون مُلمّاً بالمعرفة الشرعية المطلوبة، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية أو التخصصات الشرعية، وألّا يتجاوز عمره 30 سنة، وأخيراً أن يجتاز المقابلات والإجراءات اللازمة، مضيفاً أن التقديم في البرنامج يستلزم الدخول على الموقع الرسمي للمجلس، وملء البيانات والحقول المطلوبة، إضافة إلى إرفاق صورة من جواز السفر، وأخرى من الهوية الإماراتية، وكذلك صورة شخصية، بجانب السيرة الذاتية، والسيرة العلمية.

ووفقاً لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فإن إعداد الكفاءات الإفتائية المستدامة يعدّ في مقدّمة الأهداف الاستراتيجية للمجلس (2023–2025)، التي تتضمّن كذلك تعزيز الثقة المحلية والعالمية لإفتاء الدولة، وتعزيز الخدمات الإفتائية للمجتمع، والتحوّل الرقمي وضمان التميز المؤسسي وإسعاد الموظفين، مؤكّداً أن إعداد كفاءات إفتائية مؤهّلة ومستدامة، هو أيضاً من الأولويات الاستراتيجية للمجلس، التي تستهدف إعداد محتوى إفتائي معتدل وموثوق، وتطوير منظومة إفتائية رقمية ذكية، وتحقيق تنافسية عالمية في مجال الإفتاء.

ويسعى المجلس لأن يكون مؤسسة تنافسية تدخل في سباق المؤشرات التنافسية التي وصلت إليها الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية؛ بحيث يكون نموذجاً في تطوره العلمي والتقني لجميع دور ومراكز الفتوى في العالم، تنفيذاً لرؤية مستقبلية للقيادة الرشيدة، يسعى من خلالها إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها ضبط الفتوى داخل المجتمع الإماراتي، وتكوين مرجعية دينية على أسس علمية وطنية، وابتكار أدوات اجتهادية معاصرة تقوم على صياغة خطاب ديني يستمد من الموروث الديني العريق، ويراعي الواقع المعاصر، ويستشرف المستقبل، وبناء فقه السلام، ونزع المفاهيم العميقة للعنف، من خلال ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال النابعة من تعاليم ديننا الحنيف، إضافة إلى ربط العلاقات الاستراتيجية مع مجالس ودور الإفتاء في الدول التي تربطها علاقات مع الدولة، وقيادة جهود تنسيقية لمواجهة الخطاب الديني المؤدلج من قبل التيارات الدينية السياسية المتطرفة.

10 اختصاصات

منح القانون الاتحادي مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي كل الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانتها وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، إضافة إلى بناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.

ويعمل المجلس وفق 10 اختصاصات رئيسة، تشمل إصدار الفتاوى العامة والمستجدة والطارئة والاستباقية التي تتناسب مع واقع المجتمع الإماراتي، سعياً إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي، وإصدار الفتاوى العامة في الدولة في المسائل والموضوعات المختلفة، أو بناءً على طلب من الجهات الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، إضافة إلى إصدار السياسات والقرارات المنظمة لشؤون الفتوى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وبيان الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بالإساءة إلى المقدسات والتعصب المذهبي، وإصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، والتدقيق على المحتوى الإفتائي الوارد من الجهات الرسمية، بما يُرسخ الهوية الوطنية، ويُعزز القيم المجتمعية.

كما تضم قائمة اختصاصات المجلس «تحري الأهلة في الدولة» (بما في ذلك رؤية وتحري هلال شهر رمضان المبارك وشوال وذو الحجة بالتنسيق مع الجهات المختصة)، وتأهيل الكفاءات الإفتائية وتدريبها وتنمية مهاراتها بناءً على طلب من الجهات المعنية، واستقطاب المواهب الإفتائية المتميزة ورعايتها، بجانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية ضمن اختصاصات المجلس مع مراكز الإفتاء العالمية المعتدلة والجهات الدينية، بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة، وتقديم الخدمات الإفتائية للإجابة عن الاستفسارات الشرعية، وتطوير منظومة الخدمات الرقمية، وأخيراً إبداء الرأي الشرعي حول التشريعات والقوانين ذات الصلة بالإفتاء، التي تعرض على المجلس من الجهات المختصة بإصدارها، إضافة إلى أي اختصاصات أو مهام أخرى تُناط بالمجلس بموجب قرار من رئيس ديوان الرئاسة.