تعرّض عدد من عمال المزارع الإندونيسيين في بريطانيا للطرد من عملهم، بعد أن دفعوا آلاف الجنيهات الإسترلينية، للسفر إلى هناك والعمل في قطف فاكهة مزارع توفر الخضراوات والفواكه لمعظم محال السوبرماركت الكبرى في بريطانيا. وجاء الاستغناء عنهم بعد وصولهم إلى هناك في غضون أسابيع، بحجة أنهم لا يقومون بقطف الفاكهة بالسرعة الكافية. وقال أحد العمال إنه باع أرض عائلته، إضافة إلى الدرّاجات النارية التي يمتلكها، لتغطية كُلفة القدوم إلى بريطانيا في شهر مايو، حيث تجاوزت كُلفة القدوم أكثر من 2000 جنيه إسترليني، وشعر بالأسى عندما وجد نفسه عاطلاً عن العمل مع القليل من الأموال.

وتحقق هيئة مراقبة استغلال العمال في مزاعم بأن شركة إندونيسية فرضت رسوماً غير قانونية على هؤلاء العمال تصل إلى 1100 جنيه إسترليني، لإيصالهم إلى المملكة المتحدة بشكل أسرع.

وكان هذا العامل يكسب في إندونيسيا نحو 100 جنيه إسترليني شهرياً من بيع الطعام، وقال إن والديه «شعرا بخيبة أمل شديدة»، لأنه باع كل شيء، مقابل حصوله على فرصة لمساعدة أسرته. وقال: «أشعر بالارتباك والغضب من هذا الوضع، لأنه لم تعد لديَّ أي وظيفة في إندونيسيا، وقد أنفقت كل أموالي للقدوم إلى المملكة المتحدة».

وتحدثت صحيفة «الغارديان» إلى أربعة من العمال المفصولين، وفي ثلاث حالات، اكتشفت وجود أدلة بأن العمال دفعوا مبالغ نقدية لطرف ثالث، إضافة إلى أكثر من 1000 جنيه إسترليني تم تحويلها مقابل الرحلات الجوية والتأشيرات إلى شركات التوظيف المرخصة.

وتثير مزاعم دفع رسوم غير قانونية في إندونيسيا، تساؤلات حول وجود ثغرات في نظام تشغيل العمال الموسميين في بريطانيا، الذي يسمح للعمال من الدول الأجنبية بتأشيرة مدتها ستة أشهر للعمل في المزارع، لكنه يعرّضهم لمخاطر مالية كبيرة.

وعلمت صحيفة «الغارديان» أن وزيرة الهجرة البريطانية الجديدة، سيما مالهوترا، ستنظر في نظام تأشيرات العمل، لقمع الممارسات الاستغلالية. وأوصت اللجنة الاستشارية للهجرة، الاثنين الماضي، بضرورة استمرار التأشيرات الموسمية، «لضمان الأمن الغذائي» إلا أن اللجنة شددت على أنه يجب أن تشمل هذه التأشيرات المزيد من الحماية، كضمان شهرين من العمل على الأقل.

وأصدرت مزرعة هايجروف، وهي مزرعة في هيريفورد، توفر الفاكهة لمحال السوبرماركت البريطانية، لهذا العامل ولأربعة عمال آخرين رسائل تحذير حول بطئهم في قطف الفاكهة قبل فصلهم بعد فترة راوحت بين خمسة وستة أسابيع من بدء العمل. وتم ترحيلهم على متن رحلة العودة إلى الوطن من قبل مسؤولي التوظيف في اليوم التالي.

وقال العمال، إن أهداف المزرعة في ليدبيري شملت قطف 20 كيلوغراماً من الكرز في الساعة. وقال أحد العمال الذين تم طردهم: «كان من الصعب جداً تحقيق الهدف، لأن كمية الفاكهة تقل يوماً بعد يوم». وقال إنه اقترض أموالاً من «البنك والأصدقاء والعائلة» ولايزال مديناً بأكثر من 1100 جنيه إسترليني، وتساءل «لماذا انتهى بي الأمر إلى هذا المآل؟ أنا الآن في إندونيسيا بلا عمل... هذا ليس عدلاً فقد ضحيت بالكثير».

وقالت المديرة الإدارية للزراعة في هايجروف، بيفرلي ديكسون، إن المزرعة اضطرت باستمرار إلى تعويض أجور الرجال، بسبب ضعف الأداء، ودعمتهم في محاولة التحسين. وقالت: إن الأهداف «تم تحديدها على أساس معايير قابلة للتحقيق، حيث إن هناك أغلبية تحقق تلك المعايير في بعض الأحيان، وفي أكثر من ضعف هذه السرعة».

وصل هؤلاء العمال الخمسة إلى بريطانيا في منتصف شهر مايو، وتم طردهم جميعاً من هايجروف في 24 يونيو، بعد أن حصلوا على ما يراوح بين 2555 و3874 جنيهاً إسترلينياً. وبمجرد خصم كُلفة القدوم إلى بريطانيا، وكذلك كُلفة المعيشة، من هذا المبلغ، قال العديد منهم إنهم يواجهون ديوناً كبيرة. وهرب اثنان من العمال إلى لندن، ورفضا ركوب الطائرة التي تم حجزها للعودة إلى الوطن في 25 يونيو. وحصلا الآن على وظيفتين جديدتين في أحد مصانع التعبئة، بعد تدخل أحد نشطاء رعاية المهاجرين. عن «التايمز» اللندنية

. بريطانيا تحقق في مزاعم بأن شركة إندونيسية فرضت رسوماً غير قانونية على العمال تصل إلى 1100 جنيه إسترليني لتوصيلهم إلى المملكة المتحدة.