أبوظبي: سلام أبوشهاب

طالب تقرير برلماني بضرورة إعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، يهدف لتعزيز ضمان الرقابة على هذه المنتجات وتنظيم تداولها في منافذ البيع، وضرورة تطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء، لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها.

• آليات الرقابة

أشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، وأعدته لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، وسبق أن ناقشه المجلس في جلسة سابقة، إلى أن ضعف فاعلية إجراءات وآليات الرقابة على الأغذية المحضرة منزلياً والتجارة الإلكترونية في هذا الشأن بالدولة، حيث لا يتوفر اعتماد وتسجيل ورقابة على مزودي الغذاء عبر الإنترنت، أدى لعدم تمكن المستهلك من معرفة التاجر الإلكتروني المعتمد وغير المعتمد، وتتبع ورصد الشكاوى على تلك الفئة من التجار، إضافة لعدم وضوح دور البلديات في الرقابة والتفتيش على الشحنات الشخصية الغذائية التي يتم تسويقها في بعض إمارات الدولة، والتي قد تسبب أمراض وحالات تسمم غذائي.

وأشار التقرير إلى ضعف التنسيق مع الجهات المعنية، مما ترتب عليه وجود عدد من التحديات والإشكاليات بشأن السلامة الغذائية، منها ضعف الرقابة على الأغذية المحضرة منزلياً، وضعف التشريعات المساندة لقوانين السلامة الغذائية الهادفة لحماية الإنسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة، وضعف الرقابة والتفتيش على الغذاء ومنشأته داخل الدولة والذي يعتمد على نظام تكرارية التفتيش وفقاً لتصنيف خطورة نشاط المنشأة ومستويات الخطورة، بأفضل ممارسات السلطات المحلية المختصة، مثل نظام (RBS) في أبوظبي، ونظام رقيب للتفتيش الذكي في عجمان، ونظام السلامة الغذائية بدبي.

• تنسيق وتعاون

أوضح ممثلو وزارة التغير المناخي والبيئة في التقرير، أن الوزارة تعمل بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية الرقابية على إعداد تشريع لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية، يهدف لتعزيز الرقابة على هذه الأغذية وتنظيم تداول هذه المنتجات في منافذ البيع، وذلك بناء على دراسة شاملة عن الإجراءات المطبقة على مستوى الدولة وأفضل الممارسات المطبقة دولياً، وبما لا يتعارض مع القرارات والتشريعات الصادرة النافذة في الدولة بشأن دعم الأسر المنتجة، وهذا النوع من الأنشطة يحقق ضمان سلامة المستهلك، كما يتم ترخيص هذا النوع من الأنشطة من خلال الجهات المعنية في كل إمارة متمثل بالدوائر الاقتصادية.

كما أشاروا إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، عملت على دراسة وإصدار تشريعات جديدة منها: تنظيم تداول الأغذية المستحدثة، النظام الوطني للرقابة والتفتيش على الغذاء المستورد، النظام الوطني للرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول في الدولة، وغيرها من الأنظمة والتشريعات، وتهدف هذه الأنظمة لتوحيد وتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية المتداولة، بالإضافة إلى دعم الصناعات الغذائية الصاعدة.

• نظام خاص

ذكر التقرير، أنه وفقاً للبند 5 من المادة 5 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة حالياً بإنشاء نظام خاص بالرقابة والتفتيش على الغذاء ومنشآته داخل الدولة، ومن المتوقع إطلاقه بداية العام المقبل، والذي سيعتمد نظام تكرارية التفتيش، وفقاً لتصنيف خطورة المنشأة ومستويات الخطورة استناداً لعوامل الخطورة.

كما أشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية تتابع توحيد الإجراءات والسياسات الخاصة بسلامة الغذاء على مستوى الدولة، وتطوير التشريعات المنظمة لها، وأن هدف اللجنة هو الارتقاء بمستوى السلامة الغذائية، كما أنها تعمل على مناقشة أي مقترحات أو تحديات تتطلب متابعة أو اتخاذ إجراء بشأنها، كما عملت الوزارة على دعم وتعزيز منظومة السلامة الغذائية، ويتم مراجعة مخرجات وأعمال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية من قبل مجلس الإمارات للأمن الغذائي.