كشفت وزارة المالية عن ارتفاع عدد الموردين المحليين المسجلين في منصة المشتريات الرقمية الحكومية، إلى أكثر من 25 ألفاً و64 مورداً، بنهاية العام الماضي، مقابل 24 ألفاً و278 مورداً خلال عام 2022، و19 ألفاً و255 مورداً في عام 2021.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها السنوي لعام 2023، أن الموردين المحليين شكلوا نسبة 92% تقريباً من مجموع الموردين الذين تسلّموا طلبات شراء من قبل الجهات الحكومية الاتحادية خلال عام 2023.

وأشارت إلى تضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في المنصة، خلال عام واحد حيث ارتفع عددهم من 61 شركة بنهاية عام 2022، إلى 122 شركة بنهاية عام 2023، ما يرفع فرصهم في الحصول على المشتريات الحكومية من الحكومة الاتحادية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم خلال العام الماضي إطلاق المرحلة الثالثة التي تمثل الخصائص المتقدمة لمنصة المشتريات الرقمية الحكومية، التي تربط الجهات الاتحادية مع الموردين وتتيح استكمال كل مراحل الشراء رقمياً، موضحة أن 32 وزارة وجهة اتحادية انضمت إلى المنصة.

وأكدت أن هذه التجربة تقلص عملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، من خلال الشراء عبر (الكتالوج)، كما تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي وتتضمن التحرير الإلكتروني للعقود وتشجع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبيّنت الوزارة أنها ركّزت على تسخير حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتوفير ثلاث خدمات حكومية رئيسة، تتضمن، خدمة تقديم طلب الاستفسارات الحسابية للجهات الاتحادية عبر الهاتف المتحرك والتطبيق الذكي والموقع الإلكتروني وإلغاء الإدخالات اليدوية للطلبات واستبدالها بالاستخراج الآلي للبيانات واستحداث الذكاء الاصطناعي التوليدي للرد على الاستفسارات، فضلاً عن خدمة تسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي لاعتماد تبسيط رحلة تسجيل المتعامل وإزالة أكثر من 50% من حقول التسجيل والانتهاء من 87 إجراء تحسينياً لتسهيل تسجيل الموردين في منصة المشتريات الرقمية، وذلك بجانب تطوير خدمة تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين كفاءة ودقة الحصول على المعلومات.

وأشارت إلى أن هذه التحسينات أدت إلى تقليل زمن التقديم على الخدمات بنسبة تفوق 95%، وتقليل زمن إنجاز الطلبات بنسبة 2.7%، وتقليل عدد الخطوات في الخدمات بنسبة 25%، وتقليل عدد المستندات بنسبة 66.6%، وتقليل عدد الحقول المستخدمة بنسبة 86.6%.