كشفت هيئة البيئة في أبوظبي، عن تسجيل 22 حادثة «مد أحمر» في أبوظبي، خلال عام 2022، منها 12 حالة في قناة مصفح الجنوبية، مشيرة إلى أن المد الأحمر (ازدهار الطحالب الضارة) يمكن أن يؤدي إلى آثار بيئية واجتماعية واقتصادية سلبية كبيرة، وينتج عنه آثار ضارة على الكائنات البحرية وصحة الإنسان.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة «في التقرير السنوي الموجز لجودة المياه البحرية» الذي أعلنت عنه أخيراً، أن البيئة البحرية تُعد عنصراً حيوياً في النظام البيئي لإمارة أبوظبي، وتلعب دوراً مهماً في دعم التنوّع البيولوجي، وتوفير الموارد التي تدعم المجتمع، مشيرة إلى تأثير الأنشطة البشرية بشكل كبير على البيئة البحرية، ما أدى إلى ظهور تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية مختلفة، فيما أدى تغير المناخ أيضاً إلى حدوث تغييرات في خصائص المحيطات.

وشدّدت الهيئة على أنها تهدف إلى تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة من خلال المراقبة الصارمة، والتخفيف من أي آثار محتملة على البيئة الغنية وضمان صحتها واستدامتها على المدى الطويل، مشيرة إلى أنها بدأت في جمع بيانات جودة المياه البحرية المحيطة منذ عام 2006 لرصد حالة جودة المياه في مختلف المواقع البيئية المهمة.

وأشارت إلى استخدامها نموذج العوامل المحركة والضغوط والحالة والتأثيرات والاستجابات (DPSIR) لتقييم مدى تأثير الأنشطة البشرية في البيئة، بناء على خمسة مؤشرات رئيسة تشمل مؤشر المحركات (الزيادة السكانية، والتنمية الساحلية)، ومؤشر الضغوط (التصريف في مياه البحر، والترسب من الهواء، والحفر والردم)، ومؤشر الحالة (تدهور نوعية المياه وفقدان النظم البيئية وتدهورها)، ومؤشر الآثار (نقص الثروة السمكية وزيادة تكلفة التحلية وتنقية المياه وتناقص أعداد أبقار البحر والسلاحف البحرية)، إضافة إلى مؤشر الاستنتاجات (تطوير المعايير واللوائح المنظمة ومراقبة جودة المياه، والحد من التصريفات إلى البيئة البحرية).

ولفتت إلى أن الأنشطة التنموية والتزايد السكاني يؤديان إلى تحفيز الطلب على المياه العذبة من محطات تحلية المياه، وزيادة الحاجة إلى مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، لذا يمكن أن تتضمن الاستجابات لهذه التغيرات في حالة البيئة إصدار قواعد وأنظمة للأنشطة التي تسبب ضغوطاً بيئية، وتوسيع برنامج المراقبة البحرية، واتخاذ خطوات لتقليل التصريف في المياه البحرية، حيث تستجيب الهيئة والجهات المعنية الأخرى من خلال المراقبة وسن اللوائح لحماية جودة المياه.

وأكدت أن محطات جمع عينات جودة المياه البحرية تغطي الإمارة بأكملها، من المناطق المهمة بيئياً إلى المناطق الأكثر استخداماً والموائل الطبيعية، ومن مدينة أبوظبي إلى منطقة الظفرة في الإمارة، مشيرة إلى مراقبة 23 موقعاً للحصول على 28 عنصراً لجودة المياه، و11 عنصراً لجودة الرواسب. ورصدت الخصائص الأساسية لنوعية المياه، مثل درجة الحرارة والملوحة ودرجة الحموضة والأكسجين المذاب من خلال أدوات في المواقع المحددة.

ولفتت إلى أن التباين بين المحطات كان ضئيلاً باستثناء المناطق المغلقة والمصادر الثابتة.

9 محطات

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أنها تدير منذ عام 2005، برنامج مراقبة جودة المياه البحرية في المياه الساحلية للإمارة، ويدعم هذا البرنامج تحقيق أهداف الهيئة في حماية الصحة العامة والبيئة.

وفي عام 2014، تم إطلاق البرنامج الآلي لرصد المياه البحرية من خلال نشر ثلاث عوامات آلية، وتم توسيع الشبكة بثماني عوامات إضافية في عام 2016.

وأشارت إلى أن شبكة الرصد تتكوّن حالياً من تسع محطات تراقب باستمرار جودة المياه البحرية، وذلك في المواقع المهمة والحساسة بيئياً كل 15 دقيقة، وتنقل البيانات إلى قاعدة البيانات المركزية لهيئة البيئة كل ساعة، كما تسمح العوامات لبرنامج مراقبة جودة المياه البحرية باكتشاف التغيرات الفورية والعمل كنظام إنذار مبكر لازدهار الطحالب الضارة وجودة المياه البحرية، كما يمكن استخدام البيانات الناتجة لتطوير أنظمة التنبؤ بجودة المياه البحرية وتقييم صحة المياه الساحلية.

5 مؤشرات رئيسة لتقييم تأثير الأنشطة البشرية في البيئة.