تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً سريعاً في تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ضمن خططها لتعزيز التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتسعى الإمارات إلى أن تكون في طليعة الدول التي تتبنى التكنولوجيا النظيفة في قطاع النقل ومن أجل ذلك أطلقت العديد من المبادرات عبر مختلف الجهات الحكومية وحتى الخاصة لتحفيز المتعاملين على اقتناء سيارة كهربائية بدلاً من السيارات التقليدية من ضمنها الاهتمام بنشر محطات الشحن والتكاليف الخاصة بشحن السيارات الكهربائية والمواقف المجانية في بعض الأماكن إضافة إلى كلف وفوائد ميسرة على القروض البنكية عند شراء سيارة صديقة للبيئة.

وتؤكد الدراسات أن مبادرات دولة الإمارات الخاصة بتسريع نشر البنية التحتية للشحن وتبني السيارات الكهربائية تسير بشكل سريع بما يسهم في تحقيق الدولة أهدافها في مجال التنقل الكهربائي.

وقدرت "موردور إنتلجينس" للأبحاث أن يبلغ حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات 1.34 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بأن يصل إلى 5.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 31.1% خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2029.

وتوقعت أن يبلغ حجم السوق العالمية للسيارات الكهربائية بنحو 0.67 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 ليصل إلى 1.39 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.71% خلال فترة المقارنة ذاتها.

ووفق "ماركنتل أدفايزر لأبحاث السوق، من المتوقع أن ينمو سوق المركبات الكهربائية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 28.5% خلال الفترة المتوقعة 2024-2030.

وحسب "انترريجونال" للتحليلات الاستراتيجية فإن سوق السيارات الكهربائية في الإمارات يتجه إلى نمو كبير خلال السنوات القليلة القادمة، مدعوماً بتوجهات الاستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى نمو الوعي تجاه جدوى هذه السيارات، وذلك في وقت تمضي فيه الإمارات قدماً في إطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية لإنتاج السيارات الكهربائية محلياً، لمواكبة السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تطمح إلى زيادة نسبة هذه المركبات في الدولة إلى 50%? من إجمالي المركبات بحلول 2050.

من ناحيتها توقعت "بي دبليو سي" زيادة حصة المركبات الكهربائية في دولة الإمارات عن 15% أو حوالي 58 ألف مركبة، من مبيعات سيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بحلول 2030 وارتفاع الحصة إلى 25%، أي ما يعادل حوالي 110500 مركبة بحلول 2035. وأشارت "بي دبليو سي" إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تقود عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، والتي تهدف إلى زيادة شبكة محطات الشحن الخضراء العامة في المدينة بنسبة 170%، من 370 محطة في عام 2023 إلى 1000 بحلول عام 2025.

وحسب وزارة الطاقة والبنية التحتية، فإن سوق المركبات الكهربائية ينمو بثبات، والخطط ترمي لزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050.

وذكرت الوزارة أن حصة السيارات الكهربائية والهجينة بلغت 3%، فيما بلغت مبيعات المركبات الكهربائية العام الماضي 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة خلال العام الماضي.

وتدعم مساعي الوزارة عملية تسريع تبني انتشار استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، وتأسيس بنية تحتية للمركبات الكهربائية شاملة لا سيما على صعيد توفير محطات الشحن بشكل واسع.

وتستهدف وزارة الطاقة والبنية التحتية من خلال شركة الإمارات لشواحن المركبات تركيب نحو 100 محطة شحن خلال العام الحالي، مع توقعات بتركيب أكثر من 1000 شاحن بحلول العام 2030 بمختلف إمارات الدولة.

من ناحيتها طرحت دبي استراتيجية الطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية التنقل الأخضر 2030 بما في ذلك مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة النقية في جميع أنحاء دبي.

ووفق هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" فقد شهدت السيارات الكهربائية في دبي زيادة ملحوظة وبلغ عددها في الإمارة حتى نهاية شهر أبريل 2024 أكثر من 30 ألف مركبة وتوقعت تضاعف هذا العدد خلال السنوات المقبلة منوهة إلى ارتفاع عدد المتعاملين المسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية إلى أكثر من 15 ألف متعامل بنهاية شهر مارس 2024.