قالت وزارة العدل في دعوى قضائية إن السماح لمنصة «تيك توك» بمواصلة العمل في الولايات المتحدة قد يسمح للحكومة الصينية بالتأثير سراً في الانتخابات الأميركية. وفي ملف محكمة الاستئناف الفيدرالية، أثار المدعون مخاوف من إمكانية استخدام خوارزمية «تيك توك» في حملة «للتلاعب السري»، من أجل «التأثير في آراء الأميركيين لأغراضها الخاصة»، أي الحكومة الصينية.

وكتب ممثلو الادعاء أنه «من بين أمور أخرى، سيسمح ذلك لحكومة أجنبية بالتدخل بشكل غير مشروع في نظامنا السياسي وخطابنا السياسي، بما في ذلك انتخاباتنا». وأضاف ممثلو الادعاء أن هذا التدخل سيتم «على سبيل المثال، إذا قررت الحكومة الصينية أن نتيجة انتخابات أميركية معينة مهمة بما فيه الكفاية للمصالح الصينية». ويعتقد ممثلو الادعاء أن «السماح للحكومة الصينية باستخدام (تيك توك) بأقصى قدر من الفاعلية في لحظة بالغة الأهمية يمثل تهديداً غير مقبول للأمن القومي».

ويأتي هذا التقديم رداً على دعوى قضائية فيدرالية رفعتها «تيك توك» على الحكومة الأميركية في مايو، في محاولة لمنع إجازة قانون قد يفرض حظراً - على مستوى البلاد - على التطبيق. وينص هذا القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل، على أنه يجب على «تيك توك» العثور على مالك جديد بحلول منتصف يناير 2025، وإلا فسيتم حظره في الولايات المتحدة بالكامل.

ويمثل التقديم يوم الجمعة المرة الأولى التي ترد فيها الحكومة الفيدرالية على الدعوى. وقد تحدد المعركة القانونية ما إذا كانت المخاوف الأمنية الأميركية بشأن ارتباط «تيك توك» بالصين يمكن أن تتفوق على حقوق التعديل الأول في الدستور الأميركي، في ما يتعلق بمستخدمي «تيك توك» البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.

وفي الدعوى القضائية، تقول «تيك توك» وشركتها الأم «بايتدانس»، إن القانون الأميركي غير دستوري، لأنه يتعارض مع حقوق حرية التعبير ويمنع الأميركيين من الوصول إلى المعلومات القانونية. وكتب محامو «تيك توك» في الدعوى القضائية: «لأول مرة في التاريخ، يصدر الكونغرس قانوناً يُخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت، مع أكثر من مليار شخص حول العالم».

وتأتي الدعوى القضائية بعد سنوات من الادعاءات الأميركية بأن علاقات «تيك توك» بالصين يمكن أن تكشف المعلومات الشخصية للأميركيين للحكومة الصينية. وتقول وزارة العدل، الآن، إن «تيك توك» يسيء تطبيق التعديل الأول. وجاء في ملف وزارة العدل: «يهدف القانون للحد من مخاوف فريدة من نوعها تتعلق بالأمن القومي في ما يتعلق بعلاقة (تيك توك) بقوة أجنبية معادية، ولا يهدف لأي قمع لحرية التعبير المحمية بالقانون»، مضيفاً أن «بايتدانس» يمكن أن تبيع «تيك توك» لشركة أميركية تابعة، ومن ثم يمكن تشغيل التطبيق في الولايات المتحدة دون انقطاع.

وقال كبار مسؤولي العدالة في حديثهم عن الملف، إن وزارة العدل تشعر بقلق إزاء أي جهود تبذلها جمهورية الصين الشعبية «لتسليح التكنولوجيا»، مثل التطبيقات والبرامج التي تعمل على الهواتف المستخدمة في الولايات المتحدة. وقال أحد المسؤولين، إن هذه المخاوف «تتفاقم عندما تطلب تلك الدول الاستبدادية وتُجبر - كما تفعل جمهورية الصين الشعبية - الشركات الخاضعة لسيطرتها على تسليم البيانات الحساسة إلى الحكومة الصينية سراً».

وقد تحدث بعض مسؤولي الوزارة بالفعل عن المخاطر الأمنية لتطبيق الفيديو، لكن ليس في سياق هذه الدعوى القضائية. وحذرت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو، من استخدام التطبيق العام الماضي، قائلة، إن «أي شركة تمارس أعمالاً تجارية في الصين بهذا الشأن تخضع لقوانين الأمن القومي الصينية، الأمر الذي يتطلب تسليم البيانات إلى الدولة، وهناك سبب يدعونا إلى ذلك، لهذا نحن قلقين للغاية». وقالت موناكو: «لا أستخدم (تيك توك) ولا أنصح أحداً بذلك».

• منصة «تيك توك» وشركتها الأم «بايتدانس» تؤكدان أن القانون الأميركي غير دستوري، لأنه يتعارض مع حقوق حرية التعبير ويمنع الأميركيين من الوصول إلى المعلومات القانونية.