تعد الزيارة الرسمية التي يبدؤها رئيس جمهورية تشيلي، غابرييل بوريك فونت، لدولة الإمارات، اليوم، الأولى التي يقوم بها رئيس تشيلي للدولة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1978.

وتعدّ مؤشراً مهماً على جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم، بما يضمن تحقيق الرخاء المتبادل، في الوقت الذي تعزز فيه الدولة حضورها التجاري والاستثماري في أميركا اللاتينية، وسعيها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ويبحث الرئيس التشيلي خلال الزيارة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مختلف جوانب التعاون، خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية، بين دولة الإمارات وتشيلي، التي تخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة إعلاناً مهماً على مستوى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بعدما اختتم البلدان أخيراً المفاوضات بنجاح.

ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في تشجيع التعاون الاقتصادي بينهما، وفي زيادة حجم التجارة والاستثمار.

وتمثل التكنولوجيا، والاستثمار، والأمن الغذائي، والفضاء، أبرز القطاعات التي يتوقع التركيز عليها في الشراكة بين البلدين الصديقين.

ومن شأن الزيارة أن تنقل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد من التعاون الثنائي، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية لبناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة، إضافة إلى الطموح المشترك تجاه القضايا العالمية الرئيسة، مثل العمل المناخي والاستدامة، بما يترجم التزامات البلدين إلى مشاريع ومبادرات تعود بالنفع على الجهود العالمية بشأن تلك الملفات.

وتواصل الإمارات نهجها الهادف إلى مد جسور العلاقات والشراكات مع مختلف دول العالم، استكمالاً لمسيرة القادة المؤسسين، القائمة على مدّ يد الصداقة لكل من يسعى لبناء غد أفضل للإنسانية، لتترجم بذلك رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أكد فيها أن «المضي معاً في مسيرة التقدم يتطلب منا جميعاً اعتماد رؤية مشتركة». ويعود تأسيس العلاقات الدبلوماسية الإماراتية التشيلية إلى العام 1978، فيما افتتحت تشيلي مكتباً تجارياً لها في دبي في عام 2006، وافتتحت سفارتها في أبوظبي في شهر أبريل من عام 2009، وفي يونيو عام 2011 افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها في سانتياغو.

وتجمع البلدين علاقات ثنائية وطيدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما شهدت العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تشيلي في شقها الاقتصادي نمواً مستمراً خلال السنوات الماضية، تضمن توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز وتقوية التبادل التجاري، الذي بلغ عام 2020 نحو 281 مليون دولار.

وتتركز أهم المنتجات التي تصدّرها جمهورية تشيلي إلى الإمارات في نترات البوتاسيوم، والصوديوم، والأخشاب، وعدد من المنتجات الغذائية، بينما تصدر دولة الإمارات إلى تشيلي، الهواتف، والأجهزة المحمولة، والمنتجات الإلكترونية، وبعض المواد الصناعية.