أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن دولة الإمارات جاءت ضمن الدول الـ10 الكبار عالمياً في 13 مؤشراً رئيساً من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالاقتصاد والتجارة لعام 2024، الصادرة عن عدد من أكبر المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالتنافسية في العالم، ما يدعم مكانة الإمارات وجهة رئيسة مفضلة للأعمال والتجارة والاستثمار والعيش والإقامة.

وذكر المركز لـ«الإمارات اليوم» أن دولة الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً وإقليمياً وعربياً وخليجياً في «مؤشر نفقات الاستهلاك الأسري» الذي يعنى بالنمو الفعلي في نفقات الاستهلاك على أساس ثبات الأسعار، وذلك وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024.

كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً وإقليمياً وعربياً وخليجياً في «مؤشر معدل بالما» الذي يعنى بحصة الدخل وتقسيم الثروة بين السكان، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن «مؤسسة برتلمان ستيفتنغ»، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لعام 2024.

ووفقاً لـ«التنافسية والإحصاء»، حلت الإمارات في المركز الرابع عالمياً في «مؤشر تضخم أسعار المستهلكين» الذي يعنى بتناغم معدلات التضخم، وعدم وجود زيادات كبيرة فيها، وذلك وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، كما جاءت الدولة في المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً وعربياً وخليجياً في ثلاثة مؤشرات أخرى وفقاً للتقرير نفسه، وهي: «مؤشر نسبة الصادرات من السلع من الناتج المحلي الإجمالي»، و«مؤشر رصيد الخدمات التجارية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي»، و«مؤشر صادرات السلع للفرد».

وحلت الإمارات في المركز السابع عالمياً في كل من «مؤشر إجمالي المدخرات المحلية كنسبة من الناتج المحلي»، و«مؤشر صورة الدولة في الخارج» بشكل يشجع على تطوير الأعمال والاستثمارات.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً وفقاً لـ«مؤشر الاكتتاب الأولي العام»، الذي يعنى بعدد عمليات الطرح وموطن الأسهم، كما جاءت في المركز التاسع عالمياً في «مؤشر أسواق المال» الذي يعنى بسهولة الوصول والاستثمار في أسواق المال.

وأكد المركز أن دولة الإمارات حلت في المركز العاشر عالمياً، والأول إقليمياً وعربياً وخليجياً في «مؤشر الدمج والاستحواذ» الذي يعنى بعدد عمليات الدمج والاستحواذ على أساس عدد الشركات المدرجة في البورصة، وفي المركز العاشر أيضاً في «مؤشر الاقتصاد الموازي» الذي يعنى بعدم تأثير الاقتصاد الموازي على النمو الاقتصادي، وفقاً للتقرير نفسه الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024.

وجاءت دولة الإمارات كذلك في المركز العاشر عالمياً في «مؤشر وجود مقرات رئيسة لشركات عالمية واقعة ضمن تصنيف فوربس لأهم 2000 شركة عالمية»، وذلك وفقاً لتقرير تنمية السفر والسياحة، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024.