قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها شاب ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بردّ سلفة بقيمة 95 ألف درهم.

وأشارت المحكمة إلى أنها لا تطمئن إلى أقوال شاهد الإثبات لوجود خلاف بينه وبين المدعى عليه، إضافة إلى أن الرسائل الهاتفية التي يعتمد عليها المدعي كانت في فترة زمنية قصيرة لم تتعدَّ 15 دقيقة.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 95 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه أقرض المدعى عليه مبلغ المطالبة، وعند مطالبته بردّ المبلغ امتنع الأخير دون أن يبدي أي مبرر، وقدّم مذكرة شارحة لدعواه تضمنت طلب سماع الشهود، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب فيها برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق.

وخلال نظر الدعوى، استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات وقد شهد بعد أداء اليمين القانونية بأن المدعي والمدعى عليه حضرا أمامه، وأن الأول سلّم الأخير المبلغ أمامه وأخبره بأن هذا المبلغ 95 ألف درهم عبارة عن سلف، وأن المدعى عليه تعهد برد المبلغ، وأنه على حسب علمه أنه لم يرده.

كما استمعت المحكمة إلى شاهد النفي وقد شهد بعد أداء اليمين القانونية بأن المدعي حضر إلى مكان المدعى عليه وأخذ الهاتف الخاص بالمدعى عليه أثناء عدم وجوده بمكان العمل وعند سؤاله إلى أين سيذهب بالهاتف أخبره بأنه سيجري مكالمة وبعدها ردّ الهاتف، مشيراً إلى وجود مشكلات بين المدعي والمدعى عليه.

ووجهت المحكمة سؤالاً لشاهد النفي إن كان الهاتف الذي استخدمه المدعي هو هاتفه الذي يستعمله شخصياً أم هو في العمل للاستخدام العام، فأجاب الشاهد بأن الهاتف خاص بالعمل، وأن المدعى عليه لا يستعمله بشكل شخصي.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق محكمة الموضوع إياهم، مشيرة إلى أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى أقوال شاهده الذي استمعت إليه المحكمة، ولا تطمئن إلى شهادته لوجود خلاف بينه وبين المدعى عليه، كما أنه لا يتوافر النصاب المقرر للشهادة شرعاً، فضلاً عن أن صور الرسائل الهاتفية المقدمة من قبل المدعي، والتي يعول عليها في الإثبات كانت في فترة زمنية قصيرة أي لم تتعدَّ 15 دقيقة منذ كتابة أول رسالة حتى آخرها، ولمرة واحدة خلال مدة القرض منذ عام 2022، ولم يقدم ما يفيد وجود تكرار للمطالبة حتى تطمئن المحكمة لما تم تقديمه من قبل المدعي، ومن ثم لم يثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي يكون معه المدعي قد أخفق في إثبات دعواه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصروفات.