دبي: يمامة بدوان

تعتبر دولة الإمارات موطناً لأكبر عدد من المها العربي في العالم، حيث تحتضن أكثر من 8016 رأساً منها وتواصل العمل على حمايتها، وذلك بحسب مقطع فيديو على «إكس»، نشرته وزارة التغير المناخي والبيئة.

وأضافت الوزارة أن نوع المها العربي في دولة الإمارات، يحظى باهتمام شديد منذ زمن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أطلق برنامجاً ناجحاً للحفاظ على هذا النوع، حاز إشادة وتقدير العالم.

وبحسب مقطع الفيديو، أوضحت الوزارة أن نوع المها العربي، يمتاز بقدرته على تتبع هطول الأمطار ونمو النباتات الجديدة من مسافة تصل إلى 90 كم، كما تكون قرون الذكور أكثر سمكاً وأقصر من قرون الإناث، ويستطيع صغار هذا النوع الوقوف والمشي بعد ساعة واحدة من الولادة، إضافة إلى أن لون الكبار من المها العربي يتميز بالأبيض في معظم الجسم أما الصغار بالبني الفاتح، أيضاً تتجول بشكل رئيسي حول محمية قصر السراب ومحمية المها العربي في أبوظبي.

• تنوع بيولوجي

وسجلت الدولة نجاحات كبيرة على صعيد المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، نتيجة اعتماد بنية تشريعية متكاملة، تشمل قوانين لحماية هذه الأنواع وطبيعة التعامل معها، وتواكب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، كذلك زيادة أعداد المحميات الطبيعية والتوسع فيها، وإطلاق العديد من برامج الإكثار للأنواع المهددة بالانقراض، وتبنّي تقنيات عدة للمحافظة على البيئة والأنواع المختلفة من الكائنات.

وتتمتع دولة الإمارات بتنوع بيولوجي فريد، يشمل مجموعة من النباتات والكائنات البرية والمائية، حيث أصدرت الدولة العديد من التشريعات الخاصة بحماية تنوعها البيولوجي، مثل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والذي يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق، التي تعد موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية وتلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية، كما أصدرت في هذا الخصوص القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية.

كما انضمت الدولة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض، أهمها اتفاقية تنظيم الاتّجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض (CITES)، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (CBD) وبروتوكولاتها الخاصة بالسلامة الأحيائية من الموارد المحورة وراثياً، وبروتوكول التقاسم العادل الناشئ عن الموارد الوراثية، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية «رامسار»، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• خطوات استباقية

وفي إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة عام 2022 القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، والتي تضم تقييماً شاملاً لحالة الأنواع في البيئة المحلية.