دبي: محمد ياسين

ألزمت المحكمة التجارية بدبي إحدى الشركات العاملة في مجال استصدار التأشيرات، برد 115,630 درهماً إلى سيدة عربية، وذلك لعدم تنفيذ الشركة وعدها بإنهاء إجراءات حصولها على جنسية دولة سانت لوسيا.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة عربية دعوى أمام المحكمة التجارية بدبي، طالبت فيها شركة بدبي تعمل في مجال استصدار التأشيرات وإنهاء المعاملات الخاصة بالحصول على جنسية بعض الدول، برد 115,630 درهماً، مشيرة إلى أنها وقعت اتفاقية مع الشركة دفعت بموجبها في أغسطس 2023 المبلغ المذكور وهو الدفعة الأولى من المبلغ الإجمالي للحصول على جنسية دولة سانت لوسيا والمقدر إجمالاً ب 268,000 درهم، وأن الدفعة الثانية كانت مستحقة للشركة بعد استلام جواز السفر الجديد الذي تم الاتفاق على تسليمه في ديسمبر 2023.

وأوضحت المدعية في شكواها، أنها قامت بدفع الدفعة الأولى على مرحلتين، الأولى 19,280 درهماً في أغسطس 2023، والثانية 96,350 درهماً في أكتوبر 2023، ولكن الشركة لم تفِ بالتزامها ولم تقدم طلب استخراج الجنسية، وأنها تواصلت مراراً مع الشركة لإصدار الجواز أو استرداد المبلغ، إلا أن الأخيرة ظلت تماطل في الرد دون مبرر قانوني أو شرعي. وقدمت الشاكية مستندات تدعم قضيتها، من بينها: صورة من نموذج المبادئ التوجيهية لتقديم طلبات الحصول على المواطنة عن طريق الاستثمار في سانت لوسيا، وإيصالات قبض المبالغ المدفوعة، ونموذج طلب استرداد المبلغ المؤرخ في 5 ديسمبر 2023، ورسائل إلكترونية متبادلة بين الطرفين.

وقال الممثل القانوني للمدعية، الدكتور علاء نصر، إن المحكمة استندت في حكمها على أن المدعية قدمت الأدلة الكافية لإثبات مديونية المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأكدت أن المدعى عليها تعهدت برد المبلغ في حالة عدم إصدار الجواز، لكنها لم تقدم أي دفوع أو دفاعات ضد الدعوى، ما يعزز صحة الادعاء، وقررت المحكمة أن المدعى عليها تأخرت وماطلت في سداد الدين، ما يحق للمدعية الحصول على فائدة بواقع 5% من تاريخ كل سند قبض وحتى السداد التام.