أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تستعد لإطلاق خطة لتوسيع نطاق تدريب الطلبة المواطنين مهنياً وعملياً لدى منشآت القطاع الخاص.

وقالت إنها تعتزم تطبيق برنامج «التدريب المهني والعملي للطلبة المواطنين» تدريجياً خلال السنوات المقبلة، ليصبح مبادرة وطنية تسهم في مواصلة تحقيق إنجازات ونتائج تاريخية في ملف التوطين بالقطاع الخاص.

وذكرت الوزارة أن نموذج «عقد عمل المواطن الدارس»، يلزم المنشآت بسداد أجر شهري محدد، عن طريق نظام حماية الأجور، لا يقل عن 4000 درهم.

وتفصيلاً، أفاد وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية بالإنابة، أحمد آل ناصر، أن برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع شركاء الوزارة، ضمن المرحلة التجريبية للعام الدراسي 2023-2024، خطوة استراتيجية مهمة لتطوير المهارات المهنية عند الشباب من الكوادر الإماراتية، بما يتلاءم مع أهداف التنوّع الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف بناء منظومة أخلاقيات عمل قوية في أوساط الشباب، بالتوازي مع السعي نحو تقوية الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص، وتشجيعهم في سن مبكرة على النظر في الوظائف التي يوفرها هذا القطاع الحيوي.

واستحدثت الوزارة نموذج عقد عمل للمواطن الدارس، يجوز من خلاله التعاقد بين المنشأة والمواطن الدارس على سبيل التفرّغ الدراسي، لحين حصول الطالب على المؤهّل المحدد ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، وذلك في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية.

وقال آل ناصر، في تصريح إعلامي، إن «الوزارة تسعى من خلال البرنامج إلى إعداد أجيال وكفاءات مواطنة مدرّبة وجاهزة لقيادة المراحل الاقتصادية الطموحة للدولة، وتحقيق رؤيتها في التحوّل للاقتصاد المعرفي، وتالياً دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أشكالها، خصوصاً أن البرنامج يعمل على تعزيز كفاءة المواطنين، وتوسيع آفاقهم المهنية، من خلال إكساب الطلبة من مرحلة الصف التاسع حتى السنة الأخيرة من التعليم العالي، الخبرة العملية اللازمة والمهارات المطلوبة لسوق العمل، ما يحقق مزيداً من التفوق والتنافسية للمواطنين في مجالات سوق العمل».

وأضاف: «لتعزيز الفوائد التي يحققها البرنامج، واستناداً إلى النجاح الكبير الذي تحقّق في المرحلة التجريبية، تستعد الوزارة لإطلاق خطة عمل لتوسيع نطاق تطبيق البرنامج تدريجياً خلال السنوات المقبلة، بما يعزز أهداف بناء خبرات المواطنين، ومشاركتهم في سوق العمل، وتطوير الشراكات، ليصبح برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة مبادرة وطنية رائدة تسهم في مواصلة تحقيق الإنجازات والنتائج التاريخية في ملف التوطين في القطاع الخاص، وتالياً استدامة هذا الملف الذي يعتبر واحدة من الأولويات الوطنية التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة».

وأفادت الوزارة بأن تعاقد المنشآت المشمولة ضمن مستهدفات التوطين، مع المواطنين الدارسين، وفق عقد عمل مواطن دارس، يتم احتسابه ضمن نسب التوطين المطلوبة من المنشأة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (7/1) لسنة 2021 وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مشددة على أنه لا يجوز الجمع بين منافع ومزايا «نافس» للعاملين المواطنين في القطاع الخاص، والمكافأة الممنوحة للمواطن الدارس الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس».

ووفقاً لنموذج عقد عمل المواطن الدارس، تتولّى المنشآت إصدار تصريح عمل للمواطن وفق النموذج المحدد في نظام الوزارة، مع الالتزام بأن تكون المهنة المحددة في عقد العمل مطابقة لتخصص المواطن الدارس المتعاقد معه، وكذلك الالتزام بسداد الأجر الشهري المحدد في عقد العمل، بشرط ألّا يقل عن 4000 درهم، على أن يسدد عن طريق نظام حماية الأجور.

وأكدت الوزارة أن على المنشأة عند تعاقدها مع مواطن دارس، أن تسجله لدى أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وتدفع الاشتراكات الواجبة عنه بشكل منتظم وفق الإجراءات المعتمدة، مع التزامها بتعديل عقد عمل المواطن الدارس بعد التخرج إلى عقد عمل مواطن وفق النماذج المعتمدة في الوزارة، وتعديل مستوى أجره بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في المهن ذاتها، بشرط ألّا تقل مدة العقد بعد التعديل عن مدة الدراسة خلال مدة عقد عمل مواطن دارس على الأقل، وفي مهنة في المجال نفسه.

وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام المواطن الدارس بعدم تغيير التخصص الدراسي المتفق عليه إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وصاحب العمل، والحرص على اجتياز برنامج الدراسة من الجهة التعليمية المعتمدة بنجاح، بجانب الالتزام بمواعيد وضوابط وشروط التدريب المتفق عليه، والمحافظة على أسرار العمل التي يعلم بها خلال فترة التدريب.

وفي حال إخلال المنشأة بأي من الالتزامات المنوطة بها تفرض الإسهامات المطلوبة منها وفق قرار مجلس الوزراء رقم (7/1) لسنة 2021 وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بينما في حال إخلال المواطن الدارس بأي من الالتزامات المنوطة به يلتزم برد المبالغ التي حصل عليها من المنشأة خلال مدة عقد عمل مواطن دارس.

• 4  آلاف درهم الحد الأدنى لأجر المواطن الدارس.

10 التزامات تعاقدية

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين 10 التزامات على طرفي عقد عمل المواطن الدارس، بينها خمسة التزامات على صاحب العمل (الطرف الأول) تشمل: صرف أجر شهري للطرف الثاني حسب المتفق عليه في البند السابق، عن طريق نظام حماية الأجور، وتسجيل الطرف الثاني في أحد صناديق المعاشات، ودفع الاشتراكات، وتدريب الطرف الثاني في المنشأة في التخصص المتعاقد عليه وبالتوازي مع الدراسة، وتوفير بيئة التدريب المناسبة، وتعيين الطرف الثاني في وظيفة تتفق مع تخصصه بعد التخرج بنجاح، وفقاً للأصول الوظيفية والمهنية والحرفية لهذه الوظيفة ولمدة لا تقل عن مدة العقد.

كما حدّدت خمسة التزامات تعاقدية على المواطن الدارس، تشمل عدم تغيير التخصص الدراسي المتفق عليه إلا بعد موافقة صاحب العمل والوزارة، واجتياز برنامج الدراسة الأكاديمية بنجاح، والالتزام التام بمواعيد وضوابط وشروط التدريب المتفق عليه، والمحافظة على أسرار العمل التي يعلم بها خلال فترة التدريب، والالتحاق بالعمل لدى الطرف الأول بالمهنة التي تتفق مع تخصصه ولمدة لا تقل عن مدة هذا العقد.