أبوظبي: «الخليج»
أيدت محكمة استئناف العين القرار المستأنف في قضية تعويض في حادث مروري تسبّبت فيه امرأة، والذي تضمّن إلزام شركة تأمين «المشتكى عليها» بأن تؤدي لشخص «المشتكي» مبلغاً وقدره 300 ألف درهم، كمجموع عن التعويض المادي الجسدي.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المستأنف ضده أقام ضد الشركة المستأنفة منازعه طلب فيها إلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي له مبلغ 900000 درهم، على سبيل التعويض المدني عن العجز الذي لحق بوالده، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول أنه تسبّبت قائدة مركبة والمؤمنة لدى المستأنفة بوثيقة تأمين، بخطئها في حادث مروري نتج عنه إصابة جسم والد الشاكي وألحق به إصابات، وقيدت ضدها قضية جزاء مرور العين، وقُضي فيها حضورياً بمعاقبة قائدة المركبة بالغرامة؛ للارتباط عما أسند إليها، وأصبح الحكم نهائياً؛ لعدم الطعن عليه، وقُدِّمت سنداً للشكوى حافظةٌ طويت على صور من الحكم الجزائي، وشهادة من النيابة العامة، وتقرير ومخطط الحادث، وتقرير الطب الشرعي، وصورة الحكم بتعيّـن الشاكي قيّماً على والده، وتقرير طبي، وحيث تُدُووِل نظر المنازعة أمام اللجنة المختصة بالجلسات، قررت اللجنة إلزام المشتكى عليها أن تؤدي للمشتكي مبلغاً وقدره 300000 درهم كمجموع عن التعويض المادي الجسدي.