حدّدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ستة معايير لاكتشاف المواهب الواعدة من موظفي الوزارات وجهات العمل الاتحادية، أبرزها ضرورة حصول الموظّف على تقييم أداء وظيفي لا يقل عن (4) في آخر دورة تقييم، وخلو سجله من أي مخالفات وجزاءات وظيفية، بالإضافة إلى الإلمام والمعرفة بالتوجّهات الحكومية والتكنولوجيا الحديثة، فيما دعت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية إلى تمكين هذه المواهب والاستثمار فيها، من خلال منحهم أدواراً قيادية لإدارة مشاريع ريادية.

وتفصيلاً، أسندت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مهام ومسؤوليات إلى مجلس الشباب للمواهب الحكومية، تشمل مناقشة توجّهات تهم الشباب في العمل الحكومي، وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز ودعم المواهب الإماراتية الشابة، بالإضافة إلى تصميم السياسات المستقبلية الداعمة للشباب في منظومة الموارد البشرية الحكومية.

وأطلقت الهيئة التشكيل الجديد لمجلس الشباب للمواهب الحكومية في الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، قبل أيام، بهدف دعم المواهب الحكومية الشابة، وإشراكها في تصميم مستقبل المواهب والموارد البشرية الحكومية، وصناعة السياسات وتطوير منظومة رأس المال البشري الحكومي، بالاعتماد على رؤى الشباب وتطلعاتهم وأفكارهم المبتكرة والإبداعية.

ووضعت الهيئة تعريفاً موحّداً لفئة «المواهب الحكومية الواعدة»، ينص على: «إنهم مجموعة من الموظفين الموهوبين الذين لديهم أفكار ومعارف ومهارات، وإمكانات تمنحهم القدرة على الأداء بفعالية في مختلف المجالات الوظيفية، وتحقيق نتائج متميزة تسهم في تقديم قيمة أكبر للجهة، وتحقق تطلعات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأفادت الهيئة، في العدد الأخير من مجلة «الموارد البشرية» الصادرة عنها، بأن إعداد الإطار العام للمواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية يعكس الحرص على إشراك الشباب في تأطير وحوكمة عملية اكتشاف المواهب والكفاءات في الوزارات والجهات الاتحادية، وتبيان آلية إدارتها على الوجه الأمثل، وسبل تنمية وتطوير قدراتها ومهاراتها، باستخدام الأدوات السليمة والبرامج الداعمة، بما يعزز كفاءتها وفاعليتها ويرفع مستويات إنتاجيتها.

ودعت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية إلى تبنّي العديد من الأساليب والمنهجيات التي من شأنها تمكين المواهب الواعدة لديها والاستثمار فيها، من خلال إشراكهم في المشاريع الاستراتيجية والمشتركة على مستوى الحكومة الاتحادية، ومنحهم أدواراً قيادية لإدارة مشاريع ريادية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتمثيل الجهة في المهام الرسمية داخل الدولة وخارجها، وإشراكهم في برامج متخصصة لتطوير المواهب.

وحدّدت الهيئة ستة معايير وأحكام رئيسة تساعد على اكتشاف المواهب الواعدة في الوزارات وجهات العمل الحكومية، تتمثّل في «ضرورة حصول الموظّف على تقييم أداء وظيفي لا يقل عن (4) في آخر دورة تقييم، وخلو سجله من أي مخالفات وجزاءات وظيفية، وكذلك اجتياز البرامج التدريبية لمهارات المستقبل، ضمن مبادرة جاهز - مستقبل المواهب الحكومية، بالإضافة إلى الإلمام والمعرفة بالتوجّهات الحكومية والتكنولوجيا الحديثة، وتحقيق الإنجازات ضمن نطاق جهة العمل، وأخيراً، المساهمة في مشاريع تحولية على مستوى الحكومة والمجتمع».

ووفقاً للهيئة يهدف الإطار العام للمواهب الحكومية إلى استكشاف الكفاءات الوطنية الحكومية الواعدة، وتنميتها وصقلها بأفضل المهارات والخبرات لضمان جاهزية رأس المال البشري لمواكبة التوجهات المستقبلية في الوزارات والجهات الاتحادية، تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 2031، كما يسهم الإطار في بناء قاعدة بيانات وطنية للمواهب الحكومية، لتكون مرجعاً أساسياً لاختيار الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المشروعات التحولية والمبادرات الاستباقية في مختلف القطاعات الحكومية. وتم تطوير الإطار من قبل مجلس الشباب للمواهب الحكومية، الذي يضم نخبة من المواهب الوطنية الشابة من موظفي حكومة دولة الإمارات.

وذكرت أن الإطار يتضمّن كل البيانات المعرفية ومؤشرات الأداء، وآليات الاحتساب التي تمكن إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية من تقديم تقارير مفصلة عن المواهب الحكومية التي تعمل لديها، ورفعها بشكل دوري للمسؤولين والجهات المعنية، بما يحقق تطلعات الحكومة، ويدعم توجّهات حكومة المستقبل، وبما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب المواهب والحفاظ عليها، معتبرة أنه يمثّل نقطة انطلاق لاستكشاف المواهب الحكومية.

• ابتكار حلول كفيلة بتعزيز ودعم المواهب الإماراتية الشابة.

4 مراحل

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية يتألف من أربع مراحل رئيسة، تبدأ باستكشاف المواهب الواعدة ضمن كل جهة حكومية اتحادية، ثم تقييم المواهب واختيارها باستخدام أدوات قياس مرنة، منها اختبار جاهزية المواهب الحكومية، ومقابلات شخصية، وتقديم دراسات حالة.

وبحسب الهيئة، يعقب اختبار الجاهزية، مرحلة التمكين والاستثمار، التي تعنى بتعزيز كفاءة المواهب وصقلها، من خلال انتدابها لمواقع قيادية بارزة، وإشراكها في المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تأذن بانطلاق مرحلة التحفيز التي تشمل مسار التطوير السريع والتخصص الوظيفي، والمكافآت والحوافز.