أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف في شركة سياحة بأن يؤدي إلى شخص 40 ألف درهم، حوّلها الأخير على حساب الشركة، بغرض حجز تذاكر وفندق بناء على اتفاق تم بينهما، إلا أن الموظف لم يفعل ذلك، كما ألزمته المحكمة بأن يؤدي للمدعي 3,000 درهم كتعويض والرسوم والمصروفات.
وجاء في تفاصيل القضية، أن الشخص المدعي اتفق مع المدعى عليه على حجز تذاكر سفر وفنادق، وقام بتحويل 40,000 درهم له بناءً على هذا الاتفاق، وبعد تسلم المدعى عليه المبلغ على حسابه لم ينفذ الاتفاق ورفض الرد على اتصالات المدعي.
وترى المحكمة من خلال عناصر النزاع المطروح أمامها، أن ذمة المدعى عليه مشغولة لصالح المدعي بالمبلغ محل الطلب، وعليه فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعي عليه بأداء المبلغ، وإلزامه بمبلغ 3000 درهم تعويضاً عن الأضرار، وبرسوم الدعوى.