دبي: محمد ياسين
ألزمت المحكمة المدنية بدبي، عربياً بدفع 120 ألف درهم، تعويضاً لآخر، نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها، بسبب احتيال العربي، والاستيلاء على أمواله.
ففي يونيو عام 2021، انتحل عربي صفة موظف في شركات تستثمر في الذهب والنفط، بآخر ووعده بعوائد مالية كبيرة، لقاء استثمار 99,529 درهماً، إلا أن العربي، استولى على المبلغ وهرب خارج الدولة، ما دفع المجني عليه، بالتقدم ببلاغ إلى مركز شرطة المرقّبات، ومن ثم إلى النيابة العامة التي أحالته إلى محكمة الجنح بدبي التي قضت بمعاقبته بالحبس شهراً وتغريمه المبلغ المستولى عليه 99 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وأشارت تفاصيل الدعوى، إلى أن المدعي أصابته أضرار، حيث حرم من أمواله المستولى عليها والانتفاع بها، فضلاً عمّا عاناه في جمع هذه المبالغ التي استولى عليها الجاني، وأثرت في حياته، وفي وأسرته، فضلاً عما عاناه من وقت ومجهود للشكوى، ومجهود في الدعوى الجزائية واستئنافها وفوات منفعته من استغلال هذه الأموال طوال تلك المدة التي تزيد على ثلاث سنوات.
وقال الممثل القانوني للمدعي الدكتور علاء نصر، إن المادة 282 من قانون المعاملات المدنية تنصّ على أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر». والمادة 292 من القانون نفسه توجب تعويض الضرر بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. مشيراً إلى أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه، أصاب المدعي بأضرار مادية ومعنوية.
وأضاف أن الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى، ومن الحكم الجزائي النهائي الباتّ الصادر بحق المدعى عليه، إدانته عن واقعة الاستيلاء لنفسه على 99,529 درهماً والعائدة للمدعي، بطريقة احتيالية، الأمر الذي قدرت معه المحكمة التعويض الجابر لتلك الأضرار المادية والمعنوية بـ 120 ألف درهم، مع فائدة 5% من تاريخ نهائية الحكم.