أكدت وزارة الاقتصاد لـ«الإمارات اليوم»، بدء تطبيق القرار الوزاري بشأن تنظيم ممارسات التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء الـ27 من أغسطس، موضحة أن القرار يهدف إلى تنظيم وضبط المكالمات التسويقية، ما يضمن حماية أفضل للمستهلكين، ونهجاً أكثر تنظيماً للشركات.

وشددت الوزارة على أن القرار يعزز التزام الحكومة بتأسيس بيئة تسويقية عادلة ومحترمة، داعية الشركات والأفراد المشاركين في التسويق عبر الهاتف، للتعرف إلى اللوائح الجديدة، لضمان الامتثال، وتجنب العقوبات المحتملة.

من جانبها، قالت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، إن القرار مفيد للغاية في التصدي للممارسات الخطأ للتسويق الهاتفي، كما سيقوم بدور كبير في حماية المستهلكين، خصوصاً أنه يتضمن عقوبات رادعة.

وفي وقت قالت فيه خبيرة مصرفية، إن القرار يحقق مصلحة المتعاملين والبنوك معاً، طالب مسؤول في قطاع العقارات، بتنفيذ العقوبات الواردة في القرار الوزاري، لدعم الالتزام به، مبيناً أن التسويق الهاتفي لم يعد وسيلة ناجحة للتسويق العقاري في الوقت الراهن.

سريان القرار

وتفصيلاً، أكد وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح، لـ«الإمارات اليوم»، بدء تطبيق القرار الوزاري بشأن تنظيم ممارسات التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، اعتباراً من يوم غدٍ، وذلك بعد شهرين من نشر القرار في الجريدة الرسمية، والذي يتضمن غرامة مالية مشددة تصل إلى 150 ألف درهم للمخالف، ووقف مزاولة النشاط، وإلغاء الترخيص، والشطب من «السجل».

وقال آل صالح، إن القرار الذي صدر بالتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية، يهدف إلى تنظيم وضبط المكالمات التسويقية، ما يضمن حماية أفضل للمستهلكين، ونهجاً أكثر تنظيماً للشركات.

وذكر آل صالح في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن القرار الوزاري ينطبق على جميع الأفعال التي تخالف قرار مجلس الوزراء رقم (56) لعام 2024، بشأن تنظيم المكالمات التسويقية، لافتاً إلى أن الجزاءات الإدارية على الشركات المخالفة، تتضمن تحذيرات وغرامات، وإيقاف الأنشطة جزئياً أو كلياً لمدة تراوح بين سبعة أيام و90 يوماً، وإلغاء التراخيص، والشطب من السجل التجاري، بما في ذلك قطع خدمات الاتصالات، بينما تتضمن الجزاءات الإدارية على الأفراد جزاءات منسقة مع شركات الاتصالات المرخص لها، وجزاءات مشددة للمخالفات المتكررة خلال فترة ستة أشهر.

وتابع آل صالح: «يجب على الشركات الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة، وحظر الأفراد من إجراء مكالمات تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمهم، أو باسم من يوكلهم، كما يتوجب على الشركات عدم إزعاج المستهلك، والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية، وتجنب استخدام وسائل تسويقية تشكل ضغوطاً غير مبررة، مع ضرورة إجراء المكالمات من الساعة التاسعة صباحاً إلى السادسة مساء فقط، وعدم معاودة الاتصال إذا رفض المستهلك المنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى».

وحول ضوابط إجراء المكالمات، قال آل صالح: «تضمن القرار ضوابط محددة مثل الحصول على الموافقة المسبقة، وتدريب المسوّقين، واستخدام أرقام هواتف محلية، وعدم الاتصال بالمستهلكين المسجلين في (سجل عدم الاتصال) DNCR»، لافتاً إلى أن «آليات حماية المستهلك تتضمن إمكانية تقديم شكوى للسلطة المختصة بشأن المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، كما يحظر الكشف عن البيانات الشخصية دون موافقة المستهلك».

وتابع وكيل وزارة الاقتصاد: «إذا أجرى الفرد مكالمات تسويقية باستخدام رقم هاتف مرخص باسمه، فسيخضع لغرامات مالية تبدأ من 5000 درهم، وتزداد في حال التكرار، على أن يختص المصرف المركزي بكل ما يتعلق بالمكالمات التسويقية لخدمات البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين».

وأكد آل صالح أن هذا القرار يعزز التزام الحكومة بتأسيس بيئة تسويقية عادلة ومحترمة، داعياً الشركات والأفراد المشاركين في التسويق عبر الهاتف، للتعرف إلى اللوائح الجديدة، لضمان الامتثال، وتجنب العقوبات المحتملة.

ولفت إلى إمكانية تسجيل المستهلكين أرقامهم لطلب عدم تلقي المكالمات التسويقية من خلال روابط محددة، وهي: رابط عدم الإزعاج بالنسبة لشركة «اتصالات من إي آند» وهو «https://Inkd.in/dGy3KBCc»، وسجل عدم الاتصال لشركة «دو» وهو: «https://Inkd.in/drZvjXa».

ممارسات خطأ

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهيري، إن القرار مفيد للغاية في التصدي للممارسات الخطأ للتسويق الهاتفي، كما سيقوم بدور كبير في حماية المستهلكين، خصوصاً أنه يتضمن عقوبات رادعة.

وتابع المهيري: «أكثر الشركات والأفراد إلحاحاً في التسويق الهاتفي يتركزون في قطاع العقارات، يليه العاملون في قطاع البنوك، لاسيما ما يتعلق بالخدمات المصرفية مثل بطاقات الائتمان والقروض الشخصية».

وطالب المهيري بأن تقتصر عمليات التسويق المتعلقة بالبنوك عند مراجعة المستهلك البنك وحصوله على معلومات خاصة بالقروض أو العروض المصرفية بدلاً من الاتصال الهاتفي الذي يسبب إزعاجاً كبيراً للمستهلكين، مشدداً على أهمية أن تتركز عمليات التسويق في العقارات على اللافتات الدعائية في الطرق الرئيسة أو عبر المعارض المتخصصة، فضلاً عن الوسائل الإلكترونية، وليس عن طريق الهاتف.

مصلحة مشتركة

في السياق نفسه، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي: «يحقق هذا القرار مصلحة المتعاملين والبنوك في أنه لا يتيح لأي طرف التحدث باسم البنك، ما قد يشكل ضرراً كبيراً للمتعامل، وقد يؤدي إلى عمليات احتيال»، متوقعة أن يتم تطبيق القرار بحزم من جانب البنوك، خصوصاً أن لدى المصرف المركزي الآليات اللازمة لوضع اللوائح والشروط التي تجعل التطبيق ممكناً.

وأوضحت الهرمودي: «الهدف من القرار الوزاري تنظيم عملية التسويق الهاتفي التي أصبحت تسبب إزعاجاً وضيقاً كبيرين للمستهلكين، وليس منع التسويق الهاتفي بصفة عامة، على أن يتم الاتصال من أرقام تجارية مرخصة، مع شرط الحصول على تصريح لممارسة هذا النشاط، والالتزام بـ(ميثاق أخلاقي) بوقف عمليات الإلحاح المستمر في الاتصال إذا طلب المتعامل عدم الاتصال مرة أخرى».

وأكدت الهرمودي وجود بدائل عدة حديثة، وأكثر جدوى من الاتصال الهاتفي بالنسبة لموظفي لبنوك، أبرزها التواصل عبر مواقع البنوك ومنصاتها وتطبيقاتها، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي والنشرات الإعلانية، واستخدام البريد الإلكتروني للمتعاملين، لتوضيح جميع الخدمات المرتبطة بالبنوك، مشددة على أن القانون يحظر على البنوك ترويج خدماتها لمتعاملي بنوك أخرى.

التسويق العقاري

في السياق نفسه، طالب الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستراتوم لإدارة العقارات»، سعيد الفهيم، بتنفيذ العقوبات الرادعة الواردة في القرار الوزاري من أجل دعم الالتزام بالقرار.

وقال إن هناك تحدياً رئيساً في تنفيذ القرار يتعلق بالمكالمات التي مصدرها أرقام شخصية وليست أرقاماً مسجلة كشركات.

وتابع الفهيم: «لا يعد التسويق الهاتفي وسيلة ناجحة في التسويق العقاري في الوقت الراهن مثلما كان الوضع وقت الطفرة العقارية عام 2007 على سبيل المثال»، لافتاً إلى أن التسويق عبر التواصل الاجتماعي، أصبح أكثر جدوى ونفعاً في بيع العقارات في الوقت الحاضر، ويفضل اللجوء إليه من قبل الوسطاء بدلاً من المكالمات الهاتفية.

وطالب الفهيم بتوضيح آلية تنفيذ القرار وآلية للشكاوى يلجأ إليها المستهلكون، لمواجهة أي محاولات للالتفاف على القرار أو عدم تنفيذه.

• القرار يتضمن غرامة مالية مشددة تصل إلى 150 ألف درهم للمخالف، ووقف مزاولة النشاط.

• الشركات مطالبة بالحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.

مستهلكون: وقف «الإلحاح».. والفترة الأولى «جس نبض»

أكد مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، أن بدء تطبيق القرار الوزاري بشأن تنظيم ممارسات التسويق عبر المكالمات الهاتفية، سيوقف عمليات الإلحاح التي تمارسها بعض الشركات، داعين إلى تطبيق القرار بكل حزم، خصوصاً في الفترة الأولى التي تُعدُّ «جس نبض» من الشركات، للتحقق من جدية التطبيق والمخالفات.

وقالت المستهلكة ندى جابر، إن القرار سيحدّ بشكل كبير من المكالمات التسويقية، وينظمها، ويساعد في حماية المستهلكين من عمليات الإلحاح التي تمارسها بعض الشركات مرات عدة في اليوم، ما يسبب إزعاجاً كبيراً، وانتهاكاً مستمراً للخصوصية.

من جانبه، قال المستهلك تامر سعيد: «يوفر القرار الحماية للمستهلكين، لاسيما أنه يتضمن عقوبات حاسمة»، داعياً إلى تطبيقه بكل حزم، لردع المخالفين، خصوصاً في الفترة الأولى التي تُعدُّ فترة «جس نبض» من الشركات، للتحقق من تطبيق القرار بحزم، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة في المكالمات التسويقية التي تلقاها.

في السياق نفسه، قال المستهلك مازن عبداللطيف: «ننتظر دخول تنفيذ قرار تنظيم التسويق الهاتفي بشكل عملي، ونتوقع جدية في فرض الغرامات على المخالفين»، مؤكداً أن هذه الإجراءات تحمي المستهلكين، وتوفر بيئة صحية خالية من الإزعاج الهاتفي والتسويق لخدمات ومنتجات بعضها يعرض في أوقات غير مناسبة، أو يسوق من قبل أشخاص بلغات غير مفهومة.

الشركات المشمولة بالقرار

أعلنت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية صدور قرار بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، إضافة إلى قرار آخر بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه. وتسري أحكامهما على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك الواقعة في المناطق الحرّة التي تسوق المنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية التي تجريها الشركة، أو أحد موظفيها، للمستهلك من أجل التسويق أو الدعاية أو الترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، أو باسم من توكلهم، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل، بما يشمل الرسائل النصية التسويقية، والرسائل التسويقية من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتتولى وزارة الاقتصاد الإشراف العام على تنفيذ هذه القرارات، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية.