أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، استقبالها اليوم تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير، لتنفيذ المهلة الزمنية الخاصة بتصحيح أوضاعهم، التي أُعلنت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، وتستمر شهرين، بما يعزز الجهود المستمرة لتحسين حياة المتعاملين والمقيمين على أرض الدولة.
دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي المخالفين إلى الاستفادة من المهلة التي منحتها لهم الدولة، وتسوية أوضاعهم، عبر استخراج إقامة جديدة، أو مغادرة الدولة، حيث لن تطبق عليهم أي غرامات مالية، أو وضع ختم الحرمان من دخول الدولة، ومن ثم منحهم الحق في العودة إلى الدولة في أي وقت.
وأعربت عن أملها بأن يبادر جميع المخالفين إلى البدء فوراً بإجراءات تعديل أوضاعهم، مع انطلاق المهلة في الأول من سبتمبر، من دون الارتكان إلى اللحظات الأخيرة من المهلة.
وقالت: تشمل قائمة المستفيدين 4 فئات: مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، المدرجين في البلاغات الإدارية، أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة، ممن لم يثبت وليّه إقامته.
وأوضحت أن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حال انتهاء التصريح، ضمن مهلة المخالفين التي تمتد حتى 30 أكتوبر المقبل، يسمح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حال انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد، يلغى التصريح آلياً، وتعاد الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة، ويعاد وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً. وأكدت أن التبصيم في حال المغادرة إلزامي على حاملي التأشيرات من 15 عاماً فما فوق، ويستثنى منه في حال المغادرة كل من حمل الهُوية الإماراتية من الإقامات، ومن لديه هُوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاماً، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.
وأوضحت أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين، توفر 5 أنواع من المزايا تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية. مشيرة إلى أن هذه المزايا تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات، والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.وأضافت أن مزايا المهلة تتضمن كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة. كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، من دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.