أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بأنها أنجزت أمس، إجراءات تعديل أوضاع مئات من مخالفي نظام الإقامة، خلال اليوم الأول لسريان مهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة.

ووفّرت الإدارة 15 شركة من القطاع الخاص تقدم فرص عمل فورية للراغبين في تعديل أوضاعهم والبقاء داخل الدولة.

وأكد مخالفون لنظام الإقامة في الدولة لـ«الإمارات اليوم» أن شركات التوظيف الوهمية أبرز أسباب الوقوع في المخالفة. وقالوا إن «المهلة بادرة إنسانية»، وإنها بمثابة «طوق نجاة» لهم لبدء حياة جديدة.

وأفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأنها باشرت استقبال الراغبين في تعديل أوضاعهم في اليوم الأول من المبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، التي أعلنت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، بالشراكة والتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة دبي الصحية، في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير إلى جانب قطاع متابعة المخالفين والأجانب، وفي جميع مراكز «آمر» النموذجية المنتشرة في الإمارة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، في تصريحات صحافية، إن المبادرة الإنسانية التي تهدف إلى تسوية أوضاع المخالفين في الدولة تأتي تحقيقاً لسعادة المقيمين والارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي لجميع شرائح المجتمع، مؤكداً حرص «إقامة دبي» على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتسوية أوضاع المخالفين والعمل على تيسير إجراءاتهم بسهولة وسرعة قياسية.

ولفت إلى أن فرق العمل قدّمت الدعم لأصحاب الهمم وكبار السن والأطفال، واستقبلت حالات إنسانية مختلفة، تجسيداً للمضامين الإنسانية لدولة الإمارات، وتعزيزاً للوجه الإنساني لإمارة دبي، وإعلاءً لقيم التسامح والتراحم المجتمعي، من أجل مساعدة المخالفين على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة، تمكنهم من العيش والعمل بحرية في الدولة، بموجب قوانين الإقامة والعمل، أو مغادرتها.

وذكر المري أن مركز تسوية أوضاع المخالفين في دبي استقبل أكثر من 100 مخالف، خلال نصف الساعة الأولى من بدء مهلة إعفاء مخالفي الإقامة في يومها الأول أمس، فيما يعمل المركز الذي أقامته «إقامة دبي» في منطقة العوير، بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مراجع يومياً.

ودعا المري المخالفين إلى الاستفادة من المهلة، وتعديل أوضاعهم إما بمغادرة الدولة، أو تسوية أمورهم مع جهات عمل بشكل قانوني.

من جانبه، أكد مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي، اللواء صلاح القمزي، جاهزية المراكز كافة لاستقبال المخالفين وإنهاء إجراءاتهم، وإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم والسماح لهم بتعديل أوضاعهم، أو المغادرة خلال فترة المهلة، التي بدأت في اليوم الأول من سبتمبر الجاري وتستمر لمدة شهرين حتى 31 أكتوبر، موضحاً أن مراكز «آمر» النموذجية، البالغ عددها 86 مركزاً، والمنتشرة في أنحاء إمارة دبي، تقدم جميع خدمات تسوية أوضاع من يشملهم القرار، الراغبين بالبقاء في الدولة، وإصدار تصاريح المغادرة لمن لديهم بصمة بيومترية سابقاً (أي لحاملي الهوية الإماراتية).

ودعا إلى عدم الانصياع للشائعات والمعلومات المغلوطة غير الدقيقة، والتواصل مع مركز الاتصال آمر 8005111 للتحقق من المعلومات الصحيحة، حيث يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وقدمت 15 شركة عاملة بالقطاع الخاص في دبي، وظائف وفرص عمل فورية للمخالفين الراغبين في تعديل أوضاعهم والبقاء داخل الدولة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

وأقامت الشركات منصات للتوظيف في مقر مركز تسوية أوضاع المخالفين بمنطقة العوير، حيث تتيح للمخالف فرصة إجراء المقابلة في تخصصات عمل مختلفة، وإمكانية الحصول على عرض عمل فوري يتناسب مع مهارات وتخصصات المخالفين الراغبين في البقاء داخل الدولة.

وأكد الفريق محمد أحمد المري أن الفرصة متاحة أمام جميع الشركات في القطاع الخاص، للمشاركة في مبادرة توفير فرص عمل للمخالفين الراغبين في البقاء والعمل داخل الدولة، تحقيقاً للأهداف الإنسانية التي ترتكز عليها مهلة إعفاء مخالفي الإقامة التي تبنتها الدولة.

وبدأت الشركات في استقبال الراغبين في العمل منذ الساعة الأولى من سريان المهلة، صباح أمس، للعمل في وظائف شاغرة لديها.

وأعرب مشاركون حصلوا على عروض عمل من قبل شركات مشاركة عن سعادتهم لتسوية أوضاعهم وحصولهم على عروض عمل في اليوم نفسه.

وقال مخالفون أجروا مقابلات توظيف في مركز تسوية أوضاع المخالفين في دبي لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه المبادرة التي تنفذ من قبل الشركات بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أعطتهم الأمل في البقاء داخل الدولة، والحصول على فرص عمل كانوا قد جاؤوا بحثاً عنها قبل فترة طويلة، ودفعهم الفشل في الحصول عليها إلى المخالفة، وتؤكد المفاهيم والقيم الإنسانية، التي تضمنتها المبادرة.

• منصات للتوظيف في مقر مركز تسوية أوضاع المخالفين بمنطقة العوير، تتيح للمخالف فرصة إجراء المقابلة في تخصصات عمل مختلفة.

• 100 مخالف استقبلهم مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير خلال نصف الساعة الأولى من بدء مهلة الإعفاء.

طوق نجاة

أكد مخالفون لنظام الإقامة في الدولة، نور سليم، أحمد عبدالرحمن، خالد حسين، نعمان أكبر، أن شركات التوظيف الوهمية، أبرز أسباب المخالفة. وشرحوا أنهم وجدوا أنفسهم، بعد إنفاق كثير من الأموال للقدوم إلى الدولة بغرض العمل، أمام ظروف صعبة، قرروا على إثرها المخالفة، أملاً في تحصيل فرص عمل وتعديل أوضاعهم في ما بعد.

وقالوا إن الإمارات تعطي درساً في الإنسانية بما تتضمنه المبادرة من قيم ومفاهيم ترسّخ مبدأ الإنسان أولاً.