أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه في حال وجود رب أسرة مطلوب أو مخالف وأفراد الأسرة مخالفين، فإنه يسمح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع بحسب الأحوال، وفقاً لمهلة تسوية أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات التي بدأت الأحد وتستمر حتى نهاية 30 أكتوبر 2024.
وأضافت أنه في حال رغبة رب الأسرة مغادرة الدولة مع أسرته، تلغى إقامات أفراد الأسرة ويسمح لهم بالمغادرة. لافتة إلى أنه في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة، يسمح لهم بتعديل أوضاعهم، على الأم، إذا كانت تعمل أو بحسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي. وفي حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا تلغى إقامة أفراد الأسرة الذين تحت ضمانته.
ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين لنظام الإقامة في الدولة للاستفادة من المهلة المحددة، لتعديل أوضاعهم، بتقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين 5 أنواع من المزايا، تحفيزاً لهم لتسوية أوضاعهم القانونية، وتتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة. كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.