أكد أكاديميون ومتخصصون في شؤون التعليم لـ«الإمارات اليوم» أهمية جامعة دبي الوطنية التي أعلن عن إطلاقها، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات درهم، حيث تدعم السياحة التعليمية في الدولة، وتركز على اقتصاد المعرفة وإنتاجه ونقله.

وقالت المتخصصة في شؤون التعليم، الدكتورة سميرة النعيمي، إن الجامعة ستقوم بدور كبير في تعزيز التعليم العالي داخل الدولة، كما تشكل إضافة نوعية في تعزيز مسيرة تطوير التعليم ودعم السياحة التعليمية في الدولة.

وأضافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزاً عالمياً لاستقطاب الطلبة الدوليين الباحثين عن جودة التعليم، وقوة البرامج التعليمية، والتسهيلات المقدمة للطلبة، وكذلك توافر برامج التدريب الفعال ودعم التوظيف، مشيرة إلى أن «جامعة دبي الوطنية بهذا الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لها، ستحقق كل هذه المطالب».

من جانبها، قالت رئيس قسم العلاقات المجتمعية للبحث العلمي في جامعة الشارقة، الدكتورة نورة ناصر الكربي، إن القيادة الرشيدة في الإمارات تعزّز بيئة التعليم وتشجّع على تطوير جامعات جديدة، وهذا يعكس التزامها بتعزيز التعليم وتوفير فرص تعليمية متقدمة للطلاب، لذا فوجود جامعة جديدة في دولة الإمارات مثل جامعة دبي الوطنية يمكن أن يكون محركاً للابتكار والتطور في مجال التعاون التعليمي والبحث العلمي، ويسهم في توفير مزيد من الفرص التعليمية من برامج تعليمية مبتكرة وفرص بحثية علمية.

ورأى مستشار جمعية المهندسين، البروفيسور غانم كشواني، أن «الجامعة تُعد إضافة قوية للجامعات الإماراتية»، مضيفاً أن «كونها جامعة وطنية يعزّز إسهامها في اقتصاد المعرفة».

وتستهدف الجامعة أن تكون ضمن أفضل ثلاث جامعات محلياً في مجال البحث العلمي، ومن ثم تسهم في الاقتصاد الوطني المعرفي.

وذكر أن الجامعة ستركز على أولويات البحث العلمي، ودعم الاحتياجات الوطنية، والاقتصاد المعرفي الوطني، إضافة إلى توفير كوادر متعلمة ومؤهلة قادرة على نقل وإنتاج المعرفة.

وقال رئيس أكاديمية مانشستر، الدكتور رياض حامد الدباغ، إن العلم والتكنولوجيا قوتان رئيستان، تدعمان حركة التاريخ، وتحدثان تغييراً على المستويات الشخصية والاجتماعية والوطنية والدولية، وقد أسهمتا في تقدم الحضارة البشرية على مر العصور.

وأكد الدباغ أن أي عملية تنمية تتطلب توافر خمسة عوامل رئيسة، هي: رأس المال، الأيدي العاملة، الأرض، العلم، والتكنولوجيا. وأضاف: «من أهم أسباب فشل التنمية في العديد من الدول النامية، عدم استثمار المقدرة العلمية والتكنولوجيا الوطنية، بشكل كافٍ، في التنمية».

وقال إن «العمل على تطوير التكنولوجيا، جزء لا يتجزأ من عملية التطور العلمي والثقافي والاجتماعي، فضلاً عن التطور المؤسسي ومدى انفتاح المجتمع واقتصاده وتفاعله مع الثقافات الأخرى والاقتصاد الخارجي. ولكي يحصل مجتمع ما على التكنولوجيا المبنية على العلم، يجب أن يفسح المجال الكافي والواسع للقدرات العلمية والعملية، والتنافس العلمي بين الجامعات والمعاهد، ويشجّع الأبحاث، وحسن الأداء الوظيفي، والاعتماد الكلي على الذات، وهذا ما ورد في خطة جامعة دبي الوطنية».