يواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات تحقيق الإنجازات النوعية على مستوى سرعات الإنترنت والهاتف المحمول والثابت، والتي حصد على إثرها المراكز الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بقياس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات حول العالم، في وقت كشف فيه تقريران عالميان أن سرعات الإنترنت المرتفعة في دولة الإمارات كانت ضمن العوامل الرئيسة في تصنيف دبي وأبوظبي مكانين مفضلين للعيش والعمل.

وشكلت خدمات الاتصالات المتطورة، والجاهزية الرقمية، عوامل رئيسة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وفي تعزيز جهودها لاستكمال منظومة التحول لاقتصاد المعرفة، إذ يعد القطاع بوابة الدخول إلى حقبة الثورة الصناعية الرابعة، بما تتضمنه من مستجدات، مثل إنترنت الأشياء، والجيل الخامس، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والنقل الذكي.

وبحسب مؤسسات دولية، تتصدر دولة الإمارات المراتب الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات والتقارير التي ترصد جودة الحياة والبنية التحتية الرقمية المناسبة، ومن بينها سرعات الإنترنت الفائقة للهاتف المحمول، والنطاق العريض والثابت، ما جعلها المكان المفضل للعيش على الكثير من الدول الأخرى.

وفي تقرير حديث لشركة «سم آب» العالمية لخدمات التكنولوجيا المالية، حلّت دبي ثالث أفضل مدينة في العالم لرواد الأعمال للعيش والعمل، وجاءت سرعة الإنترنت المحمول والثابت، من أهم العوامل التي أسهمت في هذا التصنيف، إذ بلغ متوسط سرعة الإنترنت للنطاق العريض الثابت 235 ميغابايت في الثانية، ومتوسط سرعة الإنترنت للهاتف المحمول 269 ميغابايت في الثانية.

كما صُنفت إمارتا دبي وأبوظبي كأفضل وجهتين للعمل والمعيشة الهجينة، وفقاً لدراسة حديثة لــ«Savills Plc» أكدت أن سرعات الإنترنت المرتفعة في دولة الإمارات كانت ضمن العوامل الرئيسة في تصدر تصنيف المدينتين، كما حققت الإمارات سابقة تاريخية بعدما أصبحت الدولة الوحيدة التي تتوج الأولى عالمياً في سرعة الشبكة في النطاق العريض الثابت والمحمول في الوقت نفسه، وفقاً لأحدث تصنيف من مؤشر «Ookla Speedtest» العالمي.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل بنسبة 99.3%، بحسب التقرير السنوي الذي أصدره المجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل.

وتفوقت دولة الإمارات على سنغافورة التي سجلت نسبة 97.1%، تليها هونغ كونغ بنسبة 95.3%، والصين بنسبة 92.9%، وكوريا الجنوبية بنسبة 91.5%.