جسد الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات في التشغيل التجاري الكامل لمحطة براكة للطاقة النووية، حجم المكانة التي حققتها خلال الأعوام الماضية كقوة رائدة في القطاع النووي العالمي.

ونجحت الإمارات عبر محطة براكة في تقديم نموذج مرجعي لجميع الدول في عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث تمكنت المحطة في غضون 4 سنوات فقط، من خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 25%، ما يعزز جهود الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأكد خبراء في القطاع النووي العالمي، أن مشروع محطات براكة للطاقة النووية، يعكس التزام دولة الإمارات بالإسهام في مستقبل آمن ومستدام للطاقة على مستوى العالم، ويعزز دورها الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وقال معالي ويليام ماغوود، مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "إن القطاع النووي الإماراتي مقبل على مستقبل مشرق نظراً لكونه يضع السلامة والأمن والابتكار في صلب مسيرة التطور"، معرباً عن تطلع الوكالة لمواصلة مشاركة مسيرة تطور القطاع مع الإمارات ومتابعة رؤاها الطموحة.

وأضاف: "يعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي نموذجاً عالمياً للسلامة والابتكار، ومثالاً استثنائياً للدول التي تتطلع لتشييد محطات طاقة نووية سلمية متطورة كونها تعد رمزاً للتقدم التكنولوجي"، مشيراً إلى ريادة إمكانات الإمارات في هذا المجال الحيوي وإسهامها في نشر هذه الثقافة عالمياً من خلال المبادرات النوعية التي تطرحها على الساحة الدولية.

 من جانبه، قال ألكسندر فورونكوف، نائب الرئيس الإقليمي ومدير "روساتوم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا": "تظهر دولة الإمارات تقدماً جديراً بالثناء في تطوير برنامجها النووي السلمي، وقد أدى التخطيط الإستراتيجي إلى تحقيق إنجازات كبيرة، إذ أصبحت محطة "براكة" أكبر منتج ومزود للكهرباء النظيفة في المنطقة".

وأضاف: "إن تفاني الإمارات في مستقبل الطاقة المستدامة مع ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية نموذج يجب على الدول الأخرى محاكاته، ولدينا قناعة راسخة بأن القوى النووية يجب أن تقوم بدور رئيسي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة اللازمة للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050".

وأشار إلى سجل التعاون الحافل بالنجاحات بين روساتوم والإمارات ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل في القطاع النووي، حيث تقوم الشركة بتوريد "اليورانيوم المخصب" إلى محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى العمل على بناء محطتين للطاقة النووية في المنطقة هما محطة الضبعة النووية في مصر، ومحطة أكويو للطاقة النووية في تركيا.

من جانبها، تواصل الجهات المعنية بتطوير البرنامج النووي الإماراتي السلمي، جهودها الحثيثة لوضع القدرة النووية الإماراتية في قلب التعاون العالمي من خلال تعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الدولية في المجالات العلمية والابتكارية المختلفة.

وتمتلك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية- المكلفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة- شبكة شراكات عالمية قوية مبنية على أسس متينة تهدف إلى ترسيخ القطاع النووي الإماراتي عالمياً واستكشاف فرص التعاون الدولية في المجالات المختلفة كالبحث والتطوير والابتكار مع المؤسسات المختصة.

وأطلقت المؤسسة العديد من المبادرات العالمية التي تسهم بدورها في تعزيز أمن الطاقة الصديقة للبيئة ومضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية لتحقيق المستهدفات المناخية، وأهمها مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" التي تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون مع المنظمة النووية العالمية، بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتشكيل تعاون دولي ومضاعفة القدرة الإنتاجية النووية ثلاث مرات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ولضمان استدامة عمل محطات براكة على مدى العقود المقبلة، حرصت المؤسسة على تطوير سلسلة إمداد محلية، تم في إطارها منح الشركات المحلية عقوداً لتوريد منتجات وخدمات لمحطات براكة تجاوزت قيمتها 24.5 مليار درهم، إلى جانب مساعدة الشركات المحلية على رفع المعايير لتتناسب مع قطاع الطاقة النووية المتقدم؛ حيث نجح بعضها في تصدير منتجاته إلى أسواق الطاقة النووية العالمية.