أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أنها اتخذت إجراءات إدارية بفرض غرامات مالية وقطع الأرقام الهاتفية عن عدد من الأفراد، بعد رصد ما يزيد على 2000 فعل مخالف لأحكام قراري مجلس الوزراء رقمي (56) و(57) لسنة 2024، اللذين يحظران على الأفراد استخدام أرقامهم الشخصية لأغراض تسويقية، وذلك بعد مضي شهر واحد فقط من بدء تطبيقهما.

وطالبت «تنظيم الاتصالات» المسوّقين الأفراد - في منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي - بتجنب المخالفات، عبر وقف التسويق الهاتفي باستخدام الأرقام الشخصية.

وتعتبر هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الجهة المسؤولة عن استقبال الشكاوى المتعلقة بممارسات المسوّقين الأفراد، على أن يتم تقديم الشكاوى الخاصة بمخالفات الشركات المسوّقة بحسب القطاع، فإذا كان المسوّق بنكاً أو شركة تعمل في القطاع المالي والمصارف، يتم تقديم الشكوى منها للمصرف المركزي، فيما تقدم الشكاوى الخاصة بالشركات المسوّقة للأسهم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، وشكاوى الشركات العقارية إلى دوائر التنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تقريراً أكد فيه متعاملون ارتفاع وتيرة المكالمات الهاتفية التسويقية المزعجة التي يتلقونها، على الرغم من بدء تطبيق القرارين الوزاريين بشأن تنظيم ممارسات التسويق عبر المكالمات الهاتفية أواخر أغسطس 2024، اللذين ينصان على غرامات مالية مشددة تصل إلى 150 ألف درهم للمخالف، ووقف مزاولة النشاط، وإلغاء الترخيص، والشطب من «السجل».

وطالب خبيران في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» آنذاك، الجهات المختصة، بإعلان الجزاءات التي تم توقيعها على المخالفين لردع الشركات غير الملتزمة، كما طالبا المتعاملين بحظر أرقام المكالمات التسويقية المزعجة، والتقدم بشكاوى للجهات المختصة عن الأرقام الهاتفية التي لا يلتزم أفرادها بالقواعد الواردة في القرار الوزاري، خصوصاً ما يتعلق بالاتصال من أرقام خاصة، ومواعيد الاتصال، مشددين على أهمية التسجيل في سجل «عدم الاتصال»، لمنع المكالمات التسويقية المزعجة.