أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مالكة وحدة سكنية دفع 64 ألفاً و275 درهماً، إلى شركة تعمل في مجال التطوير العقاري، حيث اشترت منها الوحدة ووقعت في العقد على تحمل رسوم الخدمات بما في ذلك رسوم تشغيل التكييف ولكنها امتنعت عن السداد.
وفي التفاصيل، أقامت شركة عقارات دعوى قضائية في مواجهة مالكة وحدة سكنية، طلبت فيها إلزامها بأن تؤدي 112 ألفاً و963 درهماً، والفائدة التأخيرية 5% من تاريخ استحقاق آخر فاتورة وحتى السداد التام، إضافة إلى تعويض 5 آلاف درهم، والفائدة القانونية 5%، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقامت المدعية دعواها على سند بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التطوير العقاري وإدرتها والوساطة في بيع العقارات، والمدعى عليها تملك وحدة سكنية بموجب عقد شراء، الذي يتضمن أحد بنوده تحمل المدعى عليها رسوم كافة خدمات التبريد وفقاً لاستهلاكه. وتعاقدت المدعية مع شركات مزودة الخدمة لتزويد الأبراج بكافة الخدمات الضرورية والأساسية بما يقارب خمسين خدمة سنوياً، وبمطالبة المدعى عليها بقيمة فواتير رسوم الخدمات والصيانة، امتنعت عن السداد، الأمر الذي حدا لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن المدعى عليها لم تمثل أمام المحكمة ولم تقدم أي دفوع، وكان الثابت من شهادات الموافقة على ميزانية رسوم الخدمات والصيانة، وبحسب ما قدم من الفواتير من المدعية لثلاث أعوام لرسوم الخدمات واستهلاك وتشغيل التكييف، فإنه تم القضاء بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 64 ألفاً و275 درهماً.