قال مستهلكون إن منصات تجارة إلكترونية خارج الدولة تعرض سلعاً بأشكال مغايرة، وعند شرائها وتسلمها يتضح تراجع جودتها.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» صعوبة إرجاع بعض السلع، واشتراط تلك المنصات شراء كميات كبيرة من السلع ليتم شحنها إليهم.

بدورها، طالبت جمعية الإمارات لحماية المستهلك بضرورة اتباع معايير مهمة عند التسوق من منصات التجارة الإلكترونية، أبرزها تجنب المواقع المجهولة وغير الموثوقة، لتجنب أية ممارسات سلبية قد يتعرض لها المستهلكون.

وأوضحت الجمعية أنها تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى التي تتعلق ببعض منصات التجارة الإلكترونية منذ بداية العام الجاري، مشددة على أهمية التعامل مع المواقع الموثوقة، ومعرفة سياسات البيع بتلك المواقع.

وتفصيلاً، قال المستهلك يوسف زاهر: «اكتشفت عند الشراء من منصة تجارة إلكترونية، تعمل خارج الدولة، وتعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عروض تخفيضات كبيرة، بوجود منتجات ذات جودة رديئة».

وأكد أن «بعض منصات التجارة الإلكترونية يتّبع سياسات تصعّب عمليات الإرجاع والاستبدال للسلع، فضلاً عن صعوبة التواصل، والانتظار فترات طويلة لقبول إرجاع السلع بشروط مشددة».

بدوره، قال المستهلك حمزة عبدالرحيم إن «العديد من منصات التجارة الإلكترونية يتبع أسلوب عرض السلع بشكل مغاير لطبيعتها، من خلال تكبير حجم السلع، وعرضها لتبدو بجودة مرتفعة، فيما يتم اكتشاف تدني جودتها عند الاستلام».

وقال: «اشتريت عدداً من المنتجات، من إحدى منصات التجارة الإلكترونية خارج الدولة، وعند استخدامها، تعرضت للتلف بشكل سريع، في مؤشر إلى تراجع جودة تلك المنتجات».

واتفق المستهلك علي إبراهيم، في أن بعض منصات التجارة الإلكترونية الخارجية، يتبع ممارسات تضر المستهلكين، أبرزها اشتراط شراء عدد معين من السلع حتى يتم الشحن للمستهلكين، واتباع سياسات تسويقية تشجع الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتسوق بدعوى وجود تخفيضات بنسب مغرية، وعند التسوق يكتشف المتسوق عكس ذلك، مع صعوبات التسجيل أكثر من مرة، إضافة إلى أن مواقع معينة ترفض إرجاع السلع.

أما المستهلكة أسماء عزت، فأكدت أن تراجع جودة السلع المبيعة عبر منصات للتجارة الخارجية يُعدّ من أبرز الممارسات السلبية لتلك المنصات، لاسيما مع صعوبات سياسات الاسترجاع والاستبدال للعديد من السلع.

إلى ذلك، قال عضو مجلس الإدارة بجمعية الإمارات لحماية المستهلك، راشد النقبي: «في ظل انتشار وتزايد عدد المنصات الخارجية التي تعمل في قطاع التجارة الإلكترونية، فإن من المهم اتباع عدد من المعايير التي تحمي المستهلكين من أي ممارسات ضارة وسلبية قد يتعرضون لها».

وأضاف: «من أبرز المعايير التي يجب اتباعها: تجنب المواقع المجهولة، والشراء من المنصات الموثوقة والمعروفة، مع ضرورة معرفة سياسات البيع والإرجاع أو الاستبدال بتلك المنصات، ومعرفة تقييم السلع المبيعة، والتأكد من صحة الأسعار والروابط الصحيحة للمواقع».

وأوضح النقبي أن «شكاوى منصات التجارة الإلكترونية تصدرت فئات إجمالي الشكاوى التي تلقتها الجمعية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما يستدعي ضرورة زيادة الوعي لدى المستهلكين للتعامل مع منصات التجارة الإلكترونية، التي أصبحت نمطاً أساسياً في عمليات التسوق بقطاع تجارة التجزئة خلال الفترات الأخيرة».

سياسات البيع

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن «قطاع منصات التجارة الإلكترونية يشهد خلال الفترة الحالية مظاهر تنافسية مرتفعة، وهو ما يتطلب من المستهلكين ضرورة الوعي بالتعامل مع المنصات الموثوقة والمعروفة، واللجوء لمعرفة تقييم المنصات الخارجية، ومراجعة آراء المستهلكين عنها على الإنترنت، وتقييم السلع المعروضة على تلك المنصات قبل الشراء».

وأضاف: «من المهم عدم الانصياع لشعارات العروض والتخفيضات المغرية عبر منصات التجارة الإلكترونية، ومقارنة أسعار السلع بين المنصات الموثوقة، خصوصاً مع وجود العديد من المواقع والتطبيقات التي تتيح ذلك حالياً، ما يسهّل على المستهلكين التسوق بشكل أكثر أماناً»، لافتاً إلى أن «معرفة سياسات البيع بالمواقع الخاصة بالإرجاع والاستبدال من الأمور المهمة للمستهلكين عند التسوق».