استقطبت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، سيولة بنحو 1.82 مليار درهم، في وقت ربح رأس المال السوقي لسوق دبي المالي ما يربو على 2.53 مليار درهم، مع تجاوزه أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات عند 4600 نقطة، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعَي «العقار» و«البنوك».

وتوزعت السيولة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و566.88 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 619.69 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 35.73 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 0.46%، أو ما يعادل 21.16 نقطة، ليغلق عند 4604.52 نقاط، متجاوزاً أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014، فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) ارتفاعاً بنسبة 0.16% إلى مستوى 9327.54 نقطة.

وتعزز أداء سوق دبي المالي مع ارتفاع سهم «سالك» بنسبة 6.8%، فيما تصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً سيولة بأكثر من 143.6 مليون درهم، يليه سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 65.99 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدّر سهم «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً سيولة بأكثر من 203.05 ملايين درهم، يليه سهم «الدار العقارية» بنحو 139.7 مليون درهم.

وقال المستشار المالي، محمود عطا: «أحد العوامل الرئيسة لصعود مؤشر سوق دبي المالي، هو تحقيق معظم الشركات المدرجة التي تدخل في تكوين المؤشر، أرباحاً جيدة في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري».

وأشار إلى أنه من العوامل الرئيسة التي مكنت «دبي المالي» من الصعود القياسي، واستكمال مكاسبه التاريخية منذ بداية العام، ارتفاع معدلات الثقة بأنظمة التداول، والتطوير الحاصل لها حالياً، في ظل زيادة الطروحات الأولية القوية، وسط تزايد متانة الاقتصاد المحلي، ونموه المتوقع في الأعوام الخمسة المقبلة، على الرغم من التحديات الاقتصادية عالمياً.

وأكد أن التشريعات الاقتصادية الحالية، خصوصاً تلك التي تركز على أسواق المال المحلية، ستسهم في زيادة الاستثمار المؤسساتي، لاسيما الأجنبي، مع زيادة الأوزان النسبية للأسهم المحلية على مؤشرات الأسواق الناشئة.