دبي: محمد ياسين
احتال شخص من جنسية آسيوية على امرأة واستولى منها على 6700 درهم بخدعة استثمار أموالها مقابل عوائد كبيرة، فدانته محكمة الجنح والمخالفات بدبي، وقضت بتغريمه 2000 درهم إضافة للأموال المستولى عليها.
وتعود أحداث القضية إلى شهر أبريل الماضي، حيث تقدمت امرأة ببلاغ يفيد بتعرضها للاحتيال من قبل شخص، وأفادت أنها تلقت رسالة عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي من شخص مجهول يطلب منها استثمار أموالها والحصول على عوائد كبيرة خلال فترة قصيرة.
وتابعت أنها رفضت في البداية، إلا أن المتصل استمر في التواصل معها وإقناعها بأن استثمار أموالها سيحقق لها أرباحاً كبيرة، ومنحها رقم حساب مصرفي لتحويل الأموال، حيث قامت بإجراء عدة تحويلات مصرفية لحساب المتهم بلغت 6700 درهم، قبل أن يطلب منها مزيداً من الأموال وعندما رفضت، أغلق هاتفه ورفض الرد على مكالماتها، فأبلغت الشرطة بالواقعة.
فيما أفاد شرطي، بأن فريق التحريات تمكن من التعرف إلى صاحب الحساب المصرفي وقبض عليه بعد التعميم عليه، وخلال التحقيقات أنكر المتهم صلته بعملية الاحتيال، وأفاد بأن شخصاً مجهولاً نشر إعلان عمل إضافي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل معه.
وتابع المتهم، أن المجهول طلب رقم حسابه المصرفي وأخبره أن طبيعة عمله تتطلب استلام الأموال عبر حسابه المصرفي وإعادة تحويلها لحساب آخر مقابل عمولة على كل مبلغ يستلمه، وقد استلم أموالاً من حسابات مختلفة، من بينها حساب المُبلّغة، قبل أن يعيد تحويلها لحساب الشخص المجهول.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أنه لا يشترط لتوافر أركان الجريمة أن يكون الجاني عالماً علماً فعلياً بأن الأشياء متحصلة من جريمة، بل يكفي ثبوت أنه حصل على الشيء في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، فدانته المحكمة المتهم وقضت بالحكم المتقدم ذكره.