توقع مسؤولون في قطاع التأمين أن يشهد القطاع نمواً جيداً بنسبة تراوح بين 5 و8% خلال العام الجاري، مؤكدين أن التنويع الاقتصادي يحتاج إلى تغطية تأمينية، ما يعزز الطلب على خدمات التأمين.

وتفصيلاً، عززت دولة الإمارات ريادتها في قطاع التأمين على المستوى الإقليمي، في وقت يتمتع فيه قطاع التأمين في الدولة بمستويات رسملة جيدة، بعدما ارتفعت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى 376% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 352.4% في النصف الأول من العام الماضي.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الدولة إلى 35.7 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 31.2% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 27.2 مليار درهم في النصف الأول من 2023، بينما وصل إجمالي أرباح القطاع إلى 2.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وذلك بحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

بدوره، وصل عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 ملايين وثيقة في عام 2022.

وقد نجح مركز دبي المالي العالمي، في تعزيز مكانته مركزاً عالمياً رئيساً لقطاع التأمين وإعادة التأمين، بتسجيل أعلى إجمالي في أقساط التأمين المكتتبة في تاريخه الممتد على مدى 20 عاماً بنحو 2.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة نسبتها 23%، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في عام 2022.

وسجل المركز زيادة بنسبة 20% في عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المنضمة إلى قاعدة متعاملي مركز دبي المالي العالمي، ونجح في تعزيز مكانته مركزاً عالمياً رفيع المستوى لوكالات التأمين العامة التي تمثّل 43% من الشركات الجديدة المسجلة، وذلك بفضل بيئته التنظيمية عالمية المستوى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين، أنطوان المعلولي، إن «سوق التأمين في دولة الإمارات تعتبر من الأسواق المتقدمة مقارنة بدول المنطقة، نتيجة عوامل عدة في مقدمتها القوانين الصارمة، ومواصلة العمل على تحسين الأطر القانونية والتنظيمية للسوق، ما يزيد ثقة المستثمرين والمتعاملين».

وأشار إلى أن توقعات نمو صناعة التأمين في الدولة تبدو إيجابية في السنوات المقبلة، حيث يُتوقع أن يشهد القطاع نمواً جيداً بنسبة تراوح بين 5% و8% خلال العام الجاري، في ظل طلب متزايد على منتجات التأمين الجديدة، والتوسع في الابتكارات التكنولوجية.

وأكد أن دولة الإمارات تواصل العمل على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، وهذا التنويع يشمل قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والعقارات، وكلها تحتاج إلى تغطية تأمينية، وبالتالي فإن هذا التنوع يعزز الطلب على خدمات التأمين، إلى جانب توسع الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو.

من جانبها، قالت رئيسة قسم الاستراتيجيات في «زيوريخ العالمية»، أنوجا شاه، إن الإمارات عززت مكانتها الرائدة في قطاع التأمين، مدفوعة بسياساتها المتقدمة ورؤيتها المستقبلية الاستشرافية والتزامها بمواكبة أفضل الممارسات العالمية.

وأضافت أنه كان للإطار التنظيمي الشامل الذي وضعته الحكومة دور محوري فعال في تعزيز الشفافية والكفاءة والابتكار في جميع أنحاء القطاع. وأضافت أن قطاع التأمين الإماراتي أظهر مرونة استثنائية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، واجتذب استثمارات أجنبية كبيرة تؤكد الثقة الدولية.

وفي السياق نفسه، توقع العضو المنتدب لدى شركة «ألبن كابيتال» للاستشارات المصرفية والاستثمارية، كريشنا داناك، أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5%، وأن تحافظ شركات التأمين في الدولة خلال المرحلة المقبلة على مستويات مماثلة من الربحية، على خلفية مبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة، والنمو السكاني، ومشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة في المنطقة.

وأضاف: «لايزال قطاع التأمين الإماراتي يحافظ على قوته مدفوعاً بالظروف الاقتصادية المواتية، وقوة اللوائح التشريعية والتنظيمية»، متوقعاً أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها أكبر سوق لتأمينات الحياة خليجياً.

قطاع التكافل

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، أن ينمو قطاع التكافل في دولة الإمارات التي تعد ثاني أكبر سوق للتكافل في المنطقة، بنسبة تراوح بين 15 و20% في عام 2024.

• عدد وثائق التأمين المكتتبة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في 2023، مقابل 8.4 ملايين وثيقة في عام 2022.