نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، منتدى تفاعلياً حول مرض الدرن الكامن، تحت عنوان «نقاشات تفاعلية ورؤى تعاونية لتطوير سياسة فعالة للفحص».

ركز المنتدى على تطوير إطار عمل وطني شامل لسياسات الفحص المبكر والكشف عن السل الكامن، بهدف تطوير البرنامج الوطني لمكافحة الدرن، لتحسين الكشف المبكر وتقليل انتشار المرض بين أفراد المجتمع.

وشارك في المنتدى رئيسة قسم الأمراض السارية والتحصين في المنتدى، الدكتورة ليلى الجسمي، وممثلون من الجهات الصحية، بما في ذلك هيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة في أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إضافة إلى وزارة الصحة العمانية، ومنظمة الصحة العالمية، وتضمنت مناقشات تفاعلية استهدفت تبادل الخبرات وتطوير سياسات فحص مبتكرة تتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور حسين الرند، أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها في مختلف الجهات الصحية بالدولة، ومنظمة الصحة العالمية، لتطوير سياسات وطنية شاملة ترتكز على أحدث التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، حيث تهدف هذه السياسات إلى تطوير آليات فحص مبتكرة ترفع معدلات الكشف المبكر عن السل الكامن، مع تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، في إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة وقائية.