نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمنطقة الحرة لجبل علي، ورشة عمل حول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، حيث تعد هذه اللائحة الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة، وتدعم التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية لتقليل الاستهلاك، وتعزيز خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي.

وتطرقت الورشة - التي استضافتها المنطقة الحرة لجبل علي في جناح موانئ دبي العالمية في مدينة إكسبو دبي، بحضور عدد من المعنيين وذوي الاختصاص - إلى تأثير اللائحة في القطاع الصناعي، وخطط العمل المستقبلية التي تعد خريطة طريق لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة المستدامة.

كما تم تسليط الضوء على الرؤى والتوجهات التي من شأنها رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة.

وتعرف المشاركون في الورشة إلى منصة السجل الصناعي، وهي منصة وطنية تجمع بيانات القطاع الصناعي لدولة الإمارات لدعم صناع القرار، وتمكين البرامج التحفيزية للقطاع الصناعي المبنية على البيانات، كذلك تم تعريف المشاركين بالممكنات والمحفزات المقدمة من وزارة الصناعة، لتشجيع الالتزام بترشيد استهلاك الطاقة ودعم التصنيع المستدام، التي بدورها تلعب دوراً في توجيه الصناعات نحو اعتماد ممارسات الكفاءة التشغيلية للمصانع.