عزز سوق دبي المالي مكاسبه بإضافة نحو 36.6 مليار درهم إلى رأسماله السوقي، منذ بداية نوفمبر الجاري، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، وبعد انتهاء موسم إفصاح الشركات الكبرى عن نتائج أعمال قوية للربع الثالث من العام الجاري.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق من 759.47 مليار درهم في نهاية جلسات أكتوبر الماضي، إلى 796.065 مليار درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس.

وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة ناهزت 5.06%، أو ما يعادل 232.33 نقطة، ليرتفع إلى مستوى 4823.38 نقطة في نهاية تداولات أمس، من مستوى 4591.05 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم قطاعَي البنوك والعقارات.

وخلال الـ20 جلسة الأخيرة، بلغت محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 502 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 5.294 مليارات درهم، ومبيعات بقيمة 4.792 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة مبيعات المواطنين من الأسهم في السوق، نحو 6.142 مليارات درهم، مقابل مشتريات بقيمة 5.640 مليارات درهم، لتكون المحصلة بيعاً بقيمة 502 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات للشراء بقيمة بلغت نحو 5.289 مليارات درهم، مقابل مبيعات بلغت قيمتها 4.684 مليارات درهم، ليكون صافي الاستثمار المؤسسي نحو 605 ملايين درهم، محصلة شراء.

وبلغت قيمة مبيعات الأفراد 4.536 مليارات درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 3.969 مليارات درهم، لتكون المحصلة بيعاً بنحو 567 مليون درهم.

وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، إن الأسهم القوية مالياً هي التي قادت الارتفاعات في أسواق المال المحلية خلال الجلسات الثلاث من الأسبوع الجاري، وسط وجودها عند مستويات ربحية جاذبة، مقارنة بأسواق المال في المنطقة.

وأوضح أن من العوامل التي أسهمت في زيادة أرباح أسواق الأسهم المحلية، النتائج الجيدة التي أعلنتها الشركات المدرجة عن فترة الربع الثالث من العام الجاري، لافتاً إلى أن هناك عمليات جني أرباح محتملة قد تحدث في أسواق المال المحلية منتصف الشهر المقبل، بسبب تحويل الأرباح غير المحققة إلى محققة للمحافظ الاستثمارية التي تمتلكها شركات مدرجة، نظراً إلى قرب إغلاق العام المالي ككل.