أفاد مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، بأن الاقتصاد غير المنتج للنفط في دولة الإمارات واصل التوسع القوي في نوفمبر. وساعدت معدلات الطلب القوية، وتقديم أسعار تنافسية للعملاء، على زيادة أسرع في الأعمال الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع قوي آخر في النشاط التجاري.

وسجل المؤشر الرئيس - وهو مؤشر مركّب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدّم نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - زيادة طفيفة من 54.1 نقطة في أكتوبر، إلى 54.2 نقطة في نوفمبر. وكان المؤشر أعلى من المستوى المحايد 50 نقطة، ما يشير إلى تحسن قوي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.

وأشارت بيانات الدراسة إلى توسع كبير في إجمالي النشاط التجاري خلال نوفمبر. وعلى الرغم من التباطؤ مقارنة بالشهر السابق، فإن وتيرة نمو الإنتاج كانت أسرع قليلاً من المتوسط التاريخي، حيث أفاد نحو ربع الشركات المشاركة في الدراسة بتوسع وتيرة النشاط منذ يوليو 2023.

ومع ذلك، وفي ظل ضعف خلق فرص العمل والجهود المحدودة لتخزين مزيد من مستلزمات الإنتاج، ظلت ضغوط الطاقة الإنتاجية لدى الشركات غير المنتجة للنفط مرتفعة في نوفمبر. وفي الوقت نفسه، خفضت الشركات أسعارها مرة أخرى، على الرغم من الزيادة الكبيرة في التكاليف. وكثيراً ما ارتبط ارتفاع الإنتاج بقوة ظروف السوق، وهو ما ساعد أيضاً على الزيادة الملحوظة في حجم الطلبات الجديدة. جدير بالذكر أن الارتفاع في الطلبات الجديدة كان الأكبر منذ أغسطس. وأظهرت الأدلة النوعية من الشركات أن الفوز بثقة العملاء، ومبادرات التسويق الجديدة، وخصومات الأسعار، قد دعمت المبيعات. وأدى تزايد حجم الطلب في كثير من الأحيان إلى تأخير إنجاز الطلبات. وقد أفاد نحو خمس الشركات التي شملتها الدراسة، بزيادة حجم الأعمال غير المنجزة منذ أكتوبر.

كما تأثرت مستويات القدرة الإنتاجية بسبب التقييم الضعيف إلى حد ما، لنمو النشاط المستقبلي. ولم تتحسن توقعات الإنتاج إلا بشكل طفيف عن أدنى مستوى لها في 18 شهراً الذي سجلته في سبتمبر. وعلى هذا الأساس، كانت الشركات مترددة في زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج، حيث استهلكت متطلبات الإنتاج الحالية في الغالب، المشتريات الجديدة. وأشارت الشركات إلى تحسن قوي في فترات الموردين، وهو ما أسهم في زيادة طفيفة في المخزون الإجمالي.

تدفقات الطلبات الجديدة في دبي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 53.9 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ53.2 نقطة في أكتوبر، لكنه كان أقل قليلاً من مؤشر مديري المشتريات على مستوى الإمارات (54.2).

وكان الدافع وراء تحسن ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد دبي، هو الزيادة الملحوظة في تدفقات الطلبات الجديدة التي كانت الأسرع منذ أغسطس، وأقوى مما شهدته الإمارات ككل. ووفقاً للتقارير المتداولة، فإن مبيعات العملاء كانت في كثير من الأحيان مدعومة بانخفاض الأسعار، وأدى ارتفاع المبيعات إلى زيادة قوية أخرى في النشاط التجاري.

وانخفضت أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج.