دبي: «الخليج»
أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حولت الابتكار من مفهوم نظري إلى تطبيقات عملية ارتقت بالعمل الحكومي وعززت تنافسيتها وريادتها عالمياً، ورسخت جودة حياة المجتمع، وحفزت المشاركة الفاعلة للأفراد ومؤسسات القطاع الخاص في تصميم حلول مبتكرة لتحديات المستقبل، ومشاريع تحولية للقطاعات الحيوية.

وقال بمناسبة انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025» بنسخته العاشرة، بعنوان «قوة الابتكار 10 – أين تكمن قوتك؟»، السبت، إن شهر الإمارات للابتكار وما يمثله من حدث وطني شامل لكافة فئات المجتمع ومؤسساته، وما أسهم به على مدى عشر سنوات مضت، من تطوير أفكار ومبادرات ومشاريع ركزت على الارتقاء بجودة الحياة، يعكس هذا العام، رؤية القيادة وتوجهاتها في إعلان 2025 عام المجتمع، ويجسد توجهاتها بجعل الإنسان في الإمارات محوراً لكل جهد تطويري في مختلف المجالات.
ويمثل شهر الإمارات للابتكار مناسبة وطنية استثنائية تسلط الضوء على عقد من الابتكار في دولة الإمارات، بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتتواصل الفعاليات في كافة إمارات الدولة، طوال شهر فبراير، وتشهد مئات الأنشطة والفعاليات المبتكرة، التي تختتم في دبي، بفعاليات كبرى أهمها معرض الإمارات تبتكر الذي يسلط الضوء على الابتكارات التي شكلت فارقاً إيجابياً في العمل الحكومي والمجتمع، على مدى السنوات العشر الماضية.
منصة مفتوحة
أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن شهر الإمارات للابتكار شكّل على مدى السنوات العشر الماضية، منصة مفتوحة لتعزيز وغرس ثقافة الابتكار في الحكومة والمجتمع، وتحول خلال سنوات من حدث وطني للاحتفاء بالابتكار إلى بيئة لتطوير الابتكارات وتحويل الأفكار إلى مشاريع تحويلية، تركز على الارتقاء بكفاءة القطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز جودة حياة المجتمع.
وقالت إنه يكتسب هذا العام قيمة إضافية، لتزامنه مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، الذي عمل منذ بداياته الأولى عام 2015، على التأسيس لثقافة متقدمة في العمل الحكومي، توظف قوة الابتكار في جهود التطوير والتحول الشامل للعمل الحكومي، وصولاً إلى ترسيخ جيل مستقبلي للحكومة المعززة بالأفكار والمشاريع المبتكرة والعقول المبدعة.
وثمّنت الدور الكبير للمجالس التنفيذية في إمارات الدولة، ومشاركتها الفاعلة في تعزيز مسيرة شهر الإمارات للابتكار على مدى عشر سنوات.
النسخة الأكبر
تشهد الفعاليات تنظيم معرض «الإمارات تبتكر 2025» في بوليفارد أبراج الإمارات بدبي، في نسخة هي الكبرى من نوعها منذ إطلاق المعرض، الذي سيستضيف عروض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لمجموعة من المشاريع التي أبرزت قوة الابتكار على مدار العقد الماضي، وسيحتفي المعرض بالنماذج والتجارب المبتكرة التي أحدثت أثراً إيجابياً في المجتمع.
كما سيتم إطلاق النسخة الخامسة من جوائز «الإمارات تبتكر»، وتكريم المشاريع الفائزة في الحفل الختامي، وتشمل فئات الجائزة، أفضل ابتكار في استخدام الموارد، وأفضل ابتكار في تحقيق الريادة الرقمية، وأفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات الحكومية، وأفضل ابتكار جذري، وأفضل ابتكار في تحقيق الاستدامة، فيما تخصص الجائزة منذ إطلاقها فئة لأفضل ابتكار في الأثر المجتمعي.
وتأتي الدورة الخامسة للجائزة بالتزامن مع إعلان 2025 عاماً للمجتمع في الإمارات، حيث ستراعي اللجنة مدى تأثير المشاريع الفائزة على المجتمع بمختلف فئاته.
برنامج العروض
ينظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالتعاون مع جامعة الإمارات وصندوق محمد بن راشد للابتكار، الجولة السادسة من برنامج عروض الابتكار، في نسخة خاصة موجهة لطلاب الجامعات، تركز على تحدٍّ واحد يتمثل في «الطاقة المتجددة لحياة أفضل».
وتتميز الدورة الجديدة بأعلى قيمة للدعم المالي للمشاريع منذ إطلاق البرنامج، إذ ستتيح فرصة الفوز لأربعة مشاريع بما مجموعه 200 ألف درهم، إضافة إلى فرصة الانضمام إلى برنامج المسرّعات التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، وتتوزع الجائزة على 80 ألف درهم للمركز الأول، و60 ألفاً للثاني، و40 للثالث، فيما سيحصل الفائز بجائزة الفئة الخاصة لأفضل تصميم مستدام، وأفضل استخدام للتقنيات الناشئة وأكثر الحلول تأثيراً على المجتمع على 20 ألف درهم.
وسينظم الحفل الختامي لـ «الإمارات تبتكر» في 26 فبراير، وسيشهد تكريم الفائزين بالجائزة، وتكريم الشركاء، والاحتفاء بالنماذج والتجارب المبتكرة.
وانطلقت فعاليات شهر الإمارات للابتكار عام 2015، وشهد عبر سنواته الماضية، مشاركة أكثر من 1.5 مليون فرد، وتم خلال دوراته المتعاقبة تنظيم أكثر من 8000 فعالية، شاركت فيها أكثر من 130 جهة حكومية وشركة ومؤسسة في القطاعين الخاص والأكاديمي.