أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بدفع 30 ألف درهم إلى موظف كان يعمل لديها، وتعرض لعدة إصابات خلال عمله، حيث تم إدانة الشركة بحكم جزائي قضى بتغريمها 10 آلاف درهم.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي يعمل بها، طلب فيها تعويضاً جابراً للضرر 70 ألف درهم، وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد.
وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لدى الشركة، وخلال فترة عمله تم تكليفه برفع أغراض على السلم، لكته أثناء تأدية عمله وقع به السلم ما تسبب له في عدة إصابات، وبناء على ذلك تم تحريك دعوى جزائية في مواجهة الشركة.
وقضت محكمة أبوظبي الجزائية بتغريمها 10 آلاف درهم، مع إلزامها بالرسوم القضائية، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً بعد عدم قبول المعارضة، الأمر الذي حدا بالموظف لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن خطأ الشركة ثابت بحق الموظف الذي لحقت به أضرار مادية تمثلت في إصابات، بالإضافة للأضرار المعنوية التي أصابته، ما ترى معه إلزام الشركة بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
ورأت في مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً كافياً، أما عن طلب الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، فلا ترى المحكمة ما يبرر للمدعي بالقضاء له بالفائدة.