أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة بحق 18 متهماً من جنسيات مختلفة، أدينوا باختلاس 185 مليون درهم من مكتب محاماة وغسل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم، إلى جانب تسريب بيانات تجارية حساسة واستغلالها في تأسيس شركات وهمية داخل الدولة وخارجها.
ووفقاً لملف القضية، دانت المحكمة المتهمين بتشكيل شبكة احتيالية عملت على غسل الأموال المختلسة عبر 3 شركات أُنشئت لهذا الغرض، مستخدمة بيانات عملاء مكتب محاماة في دبي خلال فترة من عام 2014 حتى 2020. وقضت محكمة أول درجة بسجن 4 متهمين ثلاث سنوات مع الإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، وقررت حبس باقي المتهمين عاماً واحداً مع الإبعاد، إضافة إلى تغريم اثنين منهم 20 ألف درهم، فيما برأت 4 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة بحقهم.
وشمل الحكم مصادرة أموال جميع المدانين بما يعادل قيمة العوائد الناتجة عن جريمة غسل الأموال، والتي بلغت 113 مليوناً و650 ألف درهم، إضافة إلى تغريم 3 شركات أسسها المتهمون 500 ألف درهم لكل منها. وفي جلسة أخرى، برأت المحكمة أحد المتهمين الرئيسيين من تهمة خيانة الأمانة المتعلقة بإحدى القضايا المتفرعة عن الملف الأساسي.
وتعود تفاصيل القضية، إلى بلاغ تقدم به صاحب مكتب محاماة أفاد فيه بقيام مدير سابق وعدد من الموظفين بالاستيلاء على أموال المكتب عبر تزوير مستندات رسمية وتأسيس شركات موازية تحمل هوية المكتب نفسه. وبينت التحقيقات أن المتهمين استخدموا بريداً إلكترونياً مزوراً ومطبوعات مماثلة للمؤسسة القانونية الأصلية لخداع العملاء ومواصلة تلقي الإيرادات لحسابهم الخاص. وحسب ملف القضية، قام المتهمون بنسخ وتسريب قاعدة بيانات المكتب، والتواصل مع عملاء وشركات عالمية كانت تتعامل مع المكتب، ما أتاح لهم تحويل الإيرادات إلى شركات أنشأوها بهدف الاستيلاء على تلك الأموال بصورة غير قانونية. وأثبتت التحقيقات أيضاً، أن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل أموال على نطاق واسع، إذ تم تتبع تحويلات مالية تجاوزت 185 مليون درهم نقلت عبر حسابات مصرفية متعددة، باستخدام كيانات تجارية أسست خصيصاً لإخفاء مصدر تلك الأموال وتمويه مسارها.