قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإسقاط حضانة أم عربية لأبنائها الأربعة.
وبحسب أوراق القضية، أقام أب عربي دعوى أمام محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، طلب فيها إسقاط حضانة طليقته لأبنائهما الأربعة، لإدانتها بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأنها سلكت سلوكاً غير سوي، عندما اختلت برجل أجنبي في غرفة فندقية داخل الدولة، وأقيمت بحقها قضية جزائية بتهمة تحسين المعصية وإتيان أمر من شأنه الإغراء والحض عليه.
الحضانة تكليف
وأوضحت تفاصيل الدعوى، أن الحكم الجزائي النهائي والبات يُظهر أن الفعل الذي أتته الأم من شأنه القدح في أهليتها للحضانة لعدم أمانتها، وأنها غير مرضية في نفسها لإتيانها فعلاً فاحشاً، والحضانة تكليف، والتكليف شرطه الدين والإمكان، وبه عمل المتأخرون.
وأشارت المحكمة إلى أن حضانة الأولاد يُراعى فيها حق المحضونين قبل حق الحاضنة، ولذلك فإن الأمر يقتضي إخراج الأبناء من يد الأم المدّعى عليها، لما ظهر منها من فعل فاحش، وإصرارها على الاستمرار في الفعل وفق الثابت من الأوراق، لخروجها مع شخص أجنبي والسفر معه، إلى أن أدينت بالجرم المشهود، ما يعني أنها لم تراع الأصول الشرعية المطلوبة التي تتمثل في الحشمة والستر والعفاف واجتناب المظنات.
فيما واجهت الأم اتهامات الأب، بالادعاء أنه يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لكنها لم تقدم ما يؤكد ادعاءاتها، لذلك يبقى الأب على أصله وهو السلامة من أي مانع يحول دون حضانته للأبناء، كما أبدت جدة الأطفال لأبيهم وعمتهم استعدادهما ورغبتهما في الإشراف على الأبناء ومتابعة أمورهم، ومن ثم يتوافر الشرط القانوني لحضانة الأب لأطفاله وهو وجود من يصلح من النساء لرعاية المحضونين.

وقال الممثل القانوني للأب، الدكتور علاء نصر، إن تقدير مصلحة المحضون يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا مُعقب على قرارها، والمادة 113 من قانون الأحوال الشخصية تؤكد أنه يشترط في الحاضن: العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض، واشتراط خلو الحاضنة من زوج أجنبي عن المحضونين، وأن يكون لدى الحاضن الرجل من النساء من تصلح لرعاية الأطفال. مشيراً إلى أن هؤلاء الأطفال يقيمون مع أبيهم منذ ثلاث سنوات، وسقوط الحضانة يتبعها سقوط النفقة التي كانت تتسلمها الأم لمصلحة الأطفال.