أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة النسخة الأولى من برنامج «مستديم»، بالتعاون مع «سلال»، الشركة المتخصصة في الأغذية الزراعية والتكنولوجيا في أبوظبي، والمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا». ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات ومعارف الشباب في مجالات الزراعة، والمختبرات، والصحة البيئية، وإطلاعهم على مجموعة من التجارب العملية التطبيقية المبتكرة، ما يعزّز جاهزيتهم المهنية، ويغرس فيهم قيم الاستدامة والابتكار.
يأتي إطلاق البرنامج في إطار «عام المجتمع»، تأكيداً لأهمية إشراك أفراد المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، في صياغة مستقبل بيئي أكثر توازناً واستدامة.
ويقام برنامج «مستديم» في نسخته الأولى خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس 2025 وفق مسارين متوازيين، الأول تقوده شركة «سلال» في واحة الابتكار في مدينة العين، والثاني يقوده مركز «إكبا» في مقره في دبي، وتوجه النسخة الحالية للفئات العمرية من 13 إلى 16 عاماً من مواطني الإمارات.
ويقدّم «مستديم» في نسخته الأولى تجربة تعليمية متكاملة، تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية عبر ورش عمل متخصصة، تشمل مختبر التربة والمياه، ومختبر ما بعد الحصاد، وصحة المحاصيل، إلى جانب أنشطة توعوية في السلامة المهنية.
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن البرنامج يشكل نموذجاً عملياً لرؤية الوزارة في إعداد الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية، خاصة في ظلّ التحولات البيئية والمناخية المتسارعة، حيث تبرز الحاجة إلى إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة الحلول، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية.
وأوضحت أن «مستديم» منصة محورية لتفعيل دور الشباب، وترسيخ دورهم كشركاء فاعلين في دعم جهود الدولة في هذا المجال، مؤكدة سعيهم لتمكينهم من تبني الممارسات المستدامة في حياتهم اليومية والمستقبلية، من خلال تزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة العميقة، ليكونوا سفراء للاستدامة في محيطهم، وتأهيلهم ليكونوا قادة يواصلون مسيرة الدولة في خلق مستقبل مستدام للجميع.

من جانبه، قال ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في سلال، إن البرنامج سيتيح الفرصة للمشاركين للتعرف إلى أحدث الابتكارات في البيوت المحمية وتقنيات ما بعد الحصاد وكفاءة سلاسل التوريد.

من جانبها، أوضحت الدكتورة طريفة الزعابي، المديرة العامة للمركز الدولي للزراعة الملحية، أنه مع تسارع آثار التغير المناخي واشتداد الضغوط على الموارد الطبيعية، يصبح الاستثمار في المعرفة وتمكين الشباب بالعلوم أولوية قصوى لضمان الاستدامة على المدى البعيد.