في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعية؛ أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شراكة استراتيجية مع مجموعة العلوم السلوكية في مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة، بهدف توظيف منهجيات الرؤى السلوكية في تصميم وتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية، بما يواكب التوجهات الحكومية نحو خدمات أكثر استباقية وتمحوراً حول المجتمع، خصوصاً ما يتعلق بدمج مفاهيم العلوم السلوكية في المبادرات الحكومية من خلال تصميم تدخلات قائمة على الأدلة تعزز تبني أنماط الحياة الصحية، وتعزيز كفاءة السياسات والخدمات الصحية. كما تُسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في رفع مستوى جودة الحياة المجتمعية لكل أفراد المجتمع، وتُجسد التزام الطرفين بتطوير حلول مبتكرة ترتكز على صحة الإنسان، وتعتمد على البيانات والبحث العلمي لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام؛ إذ سيتضمن نطاق التعاون بين الجانبين إشراف خبراء مجموعة العلوم السلوكية على تنفيذ برامج متخصصة لبناء القدرات وتطوير المهارات يستفيد منها موظفو وزارة الصحة، فضلاً عن توظيف تقنيات متقدمة مثل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم التشخيص السلوكي وتصميم تدخلات دقيقة وفعالة تستند إلى فهم مُعمق لسلوكيات أفراد المجتمع في مجالات حيوية مثل الصحة العامة والتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمد سليـــم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين كونها محطة محورية في إطار استراتيجية الوزارة نحو بناء منظومة صحية أكثر استباقية وابتكاراً واستدامة، وترتكز على تعزيز صحة الإنسان أولاً، وتستند إلى فهم علمي دقيق للسلوك المجتمعي بشكل عام، مشيراً إلى أن دمج البصيرة السلوكية في تصميم السياسات الصحية ورفع مستوى الوعي الصحي يدعم تبني أنماط حياة وقائية على نحو ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة قائمة على الابتكار والبيانات الرقمية، ويتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
ومن جانبه أكد ربيع أبو شقرا، المدير التنفيذي في مكتب الشؤون التنموية، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعكس الرؤية المشتركة بين الجانبين بأن تكون العلوم السلوكية أداة فعالة في دعم السياسات العامة وصنع القرار، لما تتسم به من أدوات وطرق متعددة لتصميم حلول واقعية قائمة على الأدلة، تراعي خصوصية السياق الإماراتي وتخدم تطلعات الدولة في تعزيز جودة الحياة المجتمعية.